يتجه ملف المرأة الحديدية، المتابعة أمام محكمة الاستئناف بأكادير، في حالة اعتقال بتهم الاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة، إلى التعقيد، بعد أن قدم دفاعها في آخر جلسة، لائحة إلى رئيس الجلسة، مشددا على أنها تضم أسماء شخصيات نافذة ومسؤولين كبار حصلوا على امتيازات من خصمها، وأن جرها للقضاء محاولة لإسكاتها.
ووجه دفاع الموقوفة نسخة من هذه اللوائح إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، مع طلب فتح تحقيق فيها، والتأكيد أن جهات تتعمد تعطيل القانون في هذه المحاكمة، لتورطها في قضايا فساد كبيرة.
من جهة أخرى، تقدم دفاع المرأة الحديدية بطلب إلى رئيس الهيأة باعتماد السرية في الجلسة المقبلة، المحددة الثلاثاء المقبل، إذ خلالها سيتم الكشف عن الأشخاص المذكورين في اللوائح ومناصبهم، بشكل صريح، من بينهم مسؤول كبير بالمدينة، استفاد وأبناؤه مجانا من عقارات خصمها، وهو رجل أعمال، مقابل تقديم خدمات له.
وتم تقديم طلب ثان لعرض أشرطة فيديو وتسجيلات صوتية، وصفت بالخطيرة، خلال الجلسة المقبلة، تكشف عن تلاعبات كبيرة، قد تطيح بأسماء وازنة، كما تورط هذه التسجيلات امرأة انتحلت في تسجيل صوتي صفة مسؤولة بديوان مستشار ملكي، وقدمت خدمات على هذا الأساس.
وأكد دفاعها، المتكون من محمد الهيني والحبيب حاجي، أن لقاءهما مع المتهمة، التي تخوض إضرابا عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، ووجهت في الوقت نفسه رسالة استعطاف إلى جهات عليا للتدخل في ملفها، نتيجة ما تعتبره تعسفات تطولها وأبناءها، كشف المستور عن قضايا فساد كبيرة، إذ خلال عرضهما وثائق ولوائح عليها، أكدت لهما طبيعة العلاقات التي تربط خصمها بمسؤولين كبار في قطاعات متنوعة، وطرق استفادتهم من مبالغ مالية وامتيازات لغض الطرف عن خروقات وتلاعبات وتهرب ضريبي وجمركي، تورطت فيها شركات المشتكي تقدر بالملايير، وكيفية صنع فواتير وهمية لتبرير صرف هذه المبالغ.
كما تحدثت المعتقلة لدفاعها، عن دور امرأة في العديد من قضايا الفساد، كانت تنتحل صفة مسؤولة في ديوان مستشار ملكي، إذ تقوم بدور الوساطة لحل النزاعات التي يتورط فيها خصومها، مقابل عمولات مالية مهمة، إضافة إلى ربطها علاقات مع مشرفين بمؤسسات عمومية لتفويت صفقات لهم بأثمنة رمزية.
