جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين ترد على بلاغ نقابي وتفنّد الاتهامات

جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين ترد على بلاغ نقابي وتفنّد الاتهامات

هوية بريس – متابعات

 أصدرت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بلاغا صحفيا ردّت فيه على ما ورد في بيان صادر عن فصيل نقابي بتاريخ 27 مارس 2026، عشية انعقاد الجمع العام الرابع عشر للجمعية.

وأوضح مكتب الجمعية، عقب اجتماع له بالرباط، أنه بعد تحليل خلفيات وسياقات البلاغ النقابي، يسجل ما وصفه باستمرار “حملة التشويش” التي تستهدف الجمعية، معتبرا أن البيان المذكور تضمن “اتهامات مجانية وباطلة” جرى تعميمها عبر منابر إعلامية وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف – بحسب تعبيره – إعطاء صورة سلبية عن أجهزة الجمعية وتضليل الرأي العام.

واعتبر المكتب أن ما ورد في البلاغ النقابي يعكس جهلا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.58.376 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، مشددا على أنه لا يحق لأي شخص أو هيئة ممارسة وصاية على المنخرطين أو الحلول محل الهيئات التقريرية للجمعية أو تجاهل مؤسسة الجمع العام باعتبارها السلطة العليا المعبرة عن إرادة الأعضاء.

وأكد البلاغ أن شرعية الجمعية مستمدة من نتائج الاقتراع الحر عبر صناديق الاقتراع، ولا يمكن نزعها إلا بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وشدد المكتب على أن جمعية الأعمال الاجتماعية، باعتبارها إطارًا لخدمة مصالح الموظفين وتنمية الشأن الاجتماعي، يجب أن تبقى بمنأى عن أي تجاذبات نقابية أو انتماءات سياسية، حتى تؤدي أدوارها على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

وفي السياق ذاته، اعتبر المكتب أن المنظمات النقابية، بصفتها قوة اقتراحية، يفترض أن تمارس أدوارها في إطار الجموع العامة، عبر تقديم النقد والتوجيه واقتراح الكفاءات للتداول على المسؤولية، مؤكدا أن الجمعية فضاء للتطوع لخدمة الشأن الاجتماعي وليست ملكًا لأي جهة.

كما أكد احترامه للمقتضيات القانونية المرتبطة بانتظامية عقد الجموع العامة في آجالها، وحرصه على موافاة الإدارة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية بالتقارير السنوية حول أنشطة الجمعية، باعتبارها شرطًا لتحويل الدعم السنوي.

وفي ما يتعلق بمدة ولاية المكتب الحالي، أشار البلاغ إلى أنها تزامنت مع فترة حالة الطوارئ الصحية التي استمرت إلى غاية فاتح مارس 2023، مذكّرًا بأن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 أقر بوقف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية. ورغم ذلك، يضيف البلاغ، حرص المكتب على الدعوة لعقد الجمع العام الرابع عشر يوم 22 يوليوز 2022، قبل أن يتم تأجيله بطلب من كاتب عام الفصيل النقابي المذكور وبعض المنخرطين، إلى موعد 12 أكتوبر 2024، غير أن الإدارة، باعتبارها سلطة وصاية، طلبت تأجيله عقب تعيين لجنة إدارية مركزية لافتحاص الجمعية، ثم خضوعها لافتحاص ثان من طرف المفتشية العامة للمالية، التي أوصت بعقد الجمع العام في أقرب الآجال.

وعلى المستوى المالي، أوضح المكتب أن الدعم السنوي المخصص للجمعية كان محددًا في 400 ألف درهم سنويًا، قبل أن يرتفع إلى 500 ألف درهم ابتداء من سنة 2024، وهو مصدر التمويل الوحيد. ويُصرف هذا الدعم في تغطية جزء من نفقات تسيير حافلات نقل الموظفين، والمساهمة في مستحقات النظام الصحي التكميلي، وقروض الاستهلاك، وقروض عيد الأضحى، إلى جانب أنشطة وخدمات أخرى ينص عليها النظام الأساسي للجمعية.

وختم المكتب بالتأكيد على أن الجمع العام يظل الهيئة الشرعية المخول لها مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، ومحاسبة المكتب المسير أو تزكية عمله، كما يشكل الإطار القانوني لعرض توصيات أجهزة الرقابة المالية الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتطوير العمل الاجتماعي بقطاع المقاومة وجيش التحرير، في انتظار تفعيل أجهزة المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، وفق القانون رقم 41.22 الصادر في 11 غشت 2022.