غياب العدل في قرار المحكمة الأوروبية ضد اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

هوية بريس – د. حسن عبيابة

الأحد 20 دجنبر 2015

يبدو أن أوروبا بدأت تفقد قيما عاشت بها بعد النهضة الأوروبية وحكمت الأوروبيين بها لسنوات وهما أو طمعا في تحقيقها، ومن هذه القيم، العدالة، تلك القيمة المفقودة تاريخيا وحاليا، والتي هي الملاذ الوحيد المتبقي للإنسان الذي لازال يناضل من أجلها.

واستقراء لمفهوم وممارسة العدالة دوليا وإقليميا يبدو أن العدالة أصبحت تجارة وسلعة لمن يدفع أكثر أو لربما أن مفهوم العدالة عند الغربيين بصفة عامة منذ 15 سنة الأخيرة أصبحت قريبة من الاستبداد والاستعباد. وما يحصل في الشرق الأوسط وفي فلسطين لدليل واضح على تغييب العدالة قهرا في معالجة القضايا الجيو سياسية والجيو اقتصادية.

إن قرار المحكمة الأوروبية الغير عادل للأوروبيين قبل المغرب يثير الملاحظات التالية:

أن الطرف الذي تقدم بالدعوة ليس له صفة قانونية وليس صفة إقليمية وحتى الاتحاد الأوروبي لا يعترف به ككيان سياسي أو كيان سيادي على الأرض.

أن المحكمة يجب أن تقاضي الاتحاد الأوروبي كله لأنه وقع اتفاقية غير صحيحة.

أن المحكمة بقرارها هذا أثبتت أنها تعمل كجزيرة منعزلة على الاتحاد الأوروبي الذي تمثله وتدافع عن مصالحه.

أن قرار المحكمة الأوروبية يعتبر إلغاء لجميع القوانين الاتحاد الأوروبي التي صادق عليها البرلمان الأوربي لحماية مصالح الاتحاد الجيو اقتصادية وعلى رأس هذه المصالح هي اتفاقية الصيد البحري مع المغرب التي تعتبر حيوية للاتحاد الأوروبي.

أن الضرر الكبير سيلحق بدول الجنوب الأوروبي لحوض غرب البحر المتوسط اقتصاديا.

أن المغرب منح مرتبة الشريك المتميز مع الاتحاد ليس لأنه يصدر للاتحاد الأوروبي، ولكنه على أساس شريك استراتيجي يحمي دول الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية ويحميها من الإرهاب.

الملاحظة الأخيرة أن المغرب أصبح شريكا في أمن أوروبا بفضل يقظة وقوة أجهزته الأمنية وتماسك مؤسساته الوطنية على جميع المستويات، وبالتالي يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحل مشكلته مع محكمته قبل يحلها مع المغرب.