مهم.. خالد أيت الطالب: الفقراء سيستفيدون من تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء بالمستشفيات العمومية أو الخاصة

هوية بريس-عبد الصمد إيشن

قال وزير الصحة، خالد أيت الطالب: “الفئات الهشة سيكون بمقدورها، قبل نهاية السنة، الاستفادة من نفس مزايا التغطية الصحية التي يحصل عليها المنخرطون في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أي الاستفادة من تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء بكافة المستشفيات العمومية أو الخاصة”.

وتابع المسؤول الحكومي في جوابه على سؤال كتابي بخصوص معاناة المرضى مع الورقة المرجعية لراميد، تقدم به النائب البرلماني عن حزب الحمامة، عمر الأزرق:”بعد أكثر من اثني عشر عاما من دخوله حيز التنفيذ، يواجه نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة “راميد” عدة نقائص وإكراهات في الحكامة والتمويل والولوج للعلاجات أو استهداف الساكنة”.

وأضاف أيت الطالب في جوابه المذكور، والذي توصل بنظيره موقع هوية بريس: “تشتغل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، وخصوصاً الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، على ورش إصلاح اختلالات هذا النظام تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي أطلقها جلالته عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش سنة 2018، حيث دعا جلالته إلى إصلاح هذا النظام وإعادة النظر في المنظومة الصحية في أقرب الأجال، كما سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف في تقريره لسنة 2018 على جملة من الاكراهات التي يواجهها هذا النظام”. موضحاً “تنكب الحكومة على الإعداد لإدماج الأشخاص الحاملين لبطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” في نظام التغطية الصحية، ويشكلون ثلث المنخرطين في هذا النظام إذ سيكون هذا الورش أهم حصيلة حكومية لسنة 2022″.

“وبالنتيجة ، لن نتحدث بعد هذا الإصلاح الكبير عن بطاقة ” رميد ” التي كانت تخول تلقي العلاج بالمؤسسات العمومية فقط ، بل سيصبح بإمكان الجميع الاستفادة من التغطية الصحية في جميع المرافق ، مع احترام بعض الضوابط حتى يمكن إحاطة المشروع بجميع شروط النجاح” يضيف ذات المتحدث.

وأردف المسؤول الحكومي “وأهم هذه الضوابط يكمن في احترام مسلك العلاجات ، أي أن أي منخرط لابد أن يبدأ بطبيب عام أو طبيب الأسرة حتى يصل إلى المستوى الثالث ، بالنسبة للحالات المرضية العادية. أما الحالات المستعجلة فهي غير ملزمة بذلك ، وهذا معمول به في إطار الإجراءات المصاحبة لتعميم نظام المساعدة الطبية على صعيد التراب الوطني منذ سنة 2012 ، حيث تم حينها إصدار دورية وزارية تتعلق باحترام مسلك العلاجات باستثناء الحالات الاستعجالية، وذلك بغية تنظيم أمثل للولوج للخدمات الصحية الضرورية وتفادي الضغط الذي أصبح يعرفه العرض الصحي خصوصا بالمؤسسات الاستشفائية”.

وأوضح أيت الطالب “بالإضافة إلى ضبط الإنفاق على الخدمات الصحية ومن أجل تعزيز كل هذه الجهود وتسهيل ولوج هذه الفئة من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية ، أصدر وزير الصحة المنشور عدد 85 بتاريخ 26 دجنبر 2019 في شأن رفع إجبارية المرور بالمركز الصحي بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة ، والذي بموجبه يحق للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية اللجوء مباشرة إلى المستشفى المختص لتلقي العلاجات في حالات الأمراض خطيرة والمهددة للحياة. ويشمل هذا المنشور أيضا الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية المعالين وخصوصا القاصرين أقل من 18 سنة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمال الموسميين ، بالإضافة إلى الأشخاص الخاضعين للبرامج الصحية”.