“بريكست” يفرض تحديات جديدة على الخدمات البنكية لمغاربة أوروبا
هوية بريس – متابعة
“بريكست” يفرض تحديات جديدة على الخدمات البنكية لمغاربة أوروبا
أصبح أفراد الجالية المغربية المقيمة بعدد من الدول الأوروبية معنيين بشكل مباشر بتداعيات مستجدات قانونية وتنظيمية دخلت حيز التنفيذ عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في ظل ما قد تفرزه من تأثيرات على بعض الخدمات المالية والبنكية التي يعتمدون عليها، خاصة في ما يتعلق بتحويل الأموال وتدبير معاملاتهم مع المغرب.
وأوضح مختصون في الشأن المالي أن هذه التغييرات ترتبط بحزمة من التشريعات الأوروبية الجديدة التي وُضعت أساساً لإعادة تنظيم نشاط المؤسسات المالية التي كانت تشتغل انطلاقاً من المملكة المتحدة بعد “بريكست”، قبل أن تمتد آثارها إلى مؤسسات بنكية أجنبية أخرى تقدم خدمات لفائدة الجالية المغربية في عدد من البلدان الأوروبية.
وأكد الخبراء أن المرحلة الحالية تستوجب مواكبة مستمرة للتحولات القانونية التي يعرفها القطاع المالي الأوروبي، بما يضمن استمرارية الخدمات البنكية والمالية المقدمة لمغاربة العالم، والحفاظ على سلاسة المعاملات والتحويلات المالية وفق أفضل الشروط الممكنة.
اقرأ أيضا:
