الوزيرة المكلفة بإصلاح الإدارة: توقيف حالتين للرشوة كل أسبوع

أوضحت الوزيرة، في معرض ردها على أسئلة النواب المتعلقة بظاهرة الرشوة في الإدارات والصفقات العمومية، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تواصل تنزيل عدد من المشاريع التي تأتي ضمن استراتيجية محاربة الرشوة.

وذكرت الوزيرة من بين أهم هذه المشاريع، إصدار القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي منح الهيئة صلاحيات كبيرة وعزز الإطار المؤسساتي لمحاربة الرشوة.

كما تطرقت مزور إلى الدور التي تقوم به آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة، مؤكدة أنه بفضل هذه الآلية يتم، كل أسبوع تقريبا، توقيف حالتين للرشوة في مختلف مناطق المملكة سواء بالقطاع العام أو الخاص.

وفي ما يتعلق بمحاربة الرشوة في الصفقات العمومية، أشارت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، إلى “تجديد الإطار القانوني للصفقات العمومية بصفة مستمرة منذ دستور سنة 2011 من أجل الانسجام مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

وأكدت مزور تعزيز الشفافية عبر نشر عدد من المعلومات “مثل الكلفة التقديرية ومعلومات حول المتنافسين، فضلا عن تعزيز الإطار المعلوماتي ورقمنة هذه الصفقات على مستوى مراحلها من أجل التقليل من الاحتكاك مع العنصر البشري وتعزيز الشفافية في هذا المجال”.