وزارة الداخلية تكشف حصيلة تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية
هوية بريس- متابعة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن تسوية الوضعية المالية والإدراية لـ 857 من موظفي الجماعات الترابية والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، وذلك بناء على ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة بكلفة مالية بلغت حوالي 440 مليون درهم.
وينتظر موظفو الجماعات الترابية بفارغ الصبر نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بالجماعات الترابية لتسوية الوضعيات الإدارية والملفات العالقة، ومن بينها النظام الأساسي الخاص بهم وملف الموظفين والموظفات حاملي الشهادات الجامعية الذين يتوقون لتسوية وضعيتهم، على غرار أفواج ما قبل 2011، وعلى غرار قطاعات العدل والتعليم والصحة.
وفي معرض جوابه على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين، خالد السطي ولبنى العلوي، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية، عملت في إطار تتبع وضعيات الموظفين حاملي الشواهد العليا على تسوية وضعية 3908 موظفا بالجماعات الترابية في درجة متصرف مساعد، عندما كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح بذلك.
وأوضح وزير الداخلية، أن هذه التسوية، تمت تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 بتاريخ 28 يونيو 2007 حول تنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على الإجازة في التعليم العالي في إطار متصرف مساعد
وأشار الوزير، إلى أنه في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تم توقيع بروتكول بتاريخ 25 دجنبر 2019، بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية من عدة جوانب، و من ضمنها مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى.
كما تساءل المستشاران البرلمانيان، عن مآل نتائج الحوار الاجتماعي المتعلق بالجماعات الترابية، وتوقيت توقيع اتفاق اجتماعي، وعن مصير مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية؟
وكشف لفتيت، أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها وكذا الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به، وذلك من أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، وتفعيلا للمضامين الواردة في القوانين التنظيمية المرتبطة بها.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه تم إعداد هذا المشروع، مع مراعاة خصوصية الوظائف بالجماعات الترابية، وفي إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين حيث ينبني هذا النظام على مبادئ المماثلة لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والضمانات المعمول بها بقطاع الوظيفة العمومية
وقال وزير الداخلية، إنه يتم حاليا الإعداد لمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين، ضمن اللجنة التقنية المخصصة لهذا الغرض، وذلك من أجل التوافق حول الصيغة النهائية للمشروع قبل عرضه على مسطرة التشريع في أقرب الآجال لإخراجه إلى حيز الوجود.
وشدد لفتيت، على وزارة الداخلية، تبقى منفتحة على ايجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ، ما يتم العمل به في جميع القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية في مختلف التخصصات.
ودعا ممثلا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وزير الداخلية، إلى الكشف عن عدد الموظفين والموظفات حاملي الشهادات الجامعية بالجماعات الترابية وفق آخر إحصاء الوزارة، وعن الخطوات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتسوية وطي هذا الملف الذي عمر طويلا.
هذا، وحملت الجامعة الوطني لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الداخلية المسؤولية، في تعطيل مأسسة الحوار القطاعي، مع مطالبتها بالرجوع الفوري لاستئنافه لحل الملفات العالقة بقطاع الجماعات الترابية، حتى يتم التخفيف من حالة الاحتقان الاجتماعي التي يعرفها في ظل ضعف نتائج الحوار المركزي وتراجع الحكومة عن مجموعة من الوعود الزائفة.
وطالبت الجامعة، مديرية الجماعات الترابية، بوزارة الداخلية، بالرد على مقترحات النقابات والجواب على خلاصات واستفسارات اللجان الوظيفية المنعقدة بشهر يوليوز 2022، وتجديد المطالبة بالحل الفوري والشمولي والمعقول لملف حاملي الشهادات بناء على ظهير 1963 وبترخيص من رئيس الحكومة بدون تمييز بين فئة وأخرى باعتبار الموظفين سواسية في الحقوق والواجبات.
