سجل عبد الله أوباري عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مراسلة رؤساء فرق برلمانية معارضة بمجلس المستشارين، لوزير الاقتصاد والمالية حول موضوع الأساتذة المتدربين، شابتها الكثير من العيوب على مستوى الشكل وأيضا على مستوى الجوهر.
وأوضح أوباري، أن من ضمن العيوب التي اتسمت بها هاته المراسلة، خرقها الصريح لمقتضى المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي ينص على أنه تجرى اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية عبر رئيس الغرفة الثانية، لافتا إلى عدم احترام الوزير في جوابه عن سؤال رئيسي الفريقين مقتضيات القانون التنظيمي 65.13 المنظم لأشغال الحكومة، ولا سيما المادة 5، وكل المقتضيات التي تجعل من رئيس الحكومة هو السلطة المكلفة بتمثيل الحكومة اتجاه كافة المؤسسات الدستورية الأخرى.
الخرق الثالث الذي توقف عنده أباري، ضمن تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، هو أن جواب وزير المالية تجاوز صلاحيات الحكومة في علاقتها بالبرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة ليس من صلاحياتها إبداء الرأي والاستشارة للبرلمان، بل دورها التفاعل مع الوظائف الثلاث للبرلمان وهي التشريع والمراقبة، وتقييم السياسات العمومية، كما ينص على ذلك الفصل 70 من الدستور والفصل 101 من الدستور.
وعلى صعيد آخر لفت ذات البرلماني، الانتباه إلى ما وصفها بـ”السرعة الضوئية”، في رد وزير الإقتصاد والمالية، على مراسلة فريقين بمجلس المستشارين، قبل أن يضيف “أنا بنفسي وجهت أسئلة كتابية لوزير المالية، بقيت في رفوف وزارته أشهرا متعددة”، متسائلا “بماذا يمكن للسيد الوزير أن يفسر هذه السرعة الصاروخية في الجواب على سؤال يخرق كل الأعراف الإدارية والعلاقة بين مؤسسات السيادة؟”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، استغرب وبشدة، “مضمون وتوقيت المراسلة المنسوبة إلى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس 2016، جوابا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016، حول وضعية الأساتذة المتدربين”.
وأكد رئيس الحكومة، في بلاغ عمم على وسائل الإعلام أن “هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة”.
