ميراوي يشدد الخناق على فضائح “الماستر مقابل المال”

هوية بريس-متابعة

في مذكرة موجهة إلى رؤساء الجامعات، حملت موضوع “طلبات اعتماد وتجديد اعتماد مسالك التكوين برسم دورة التقييم 2023″، طالب عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بـ”تفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلكيْ الإجازة والدكتوراه ابتداء من السنة الجامعية 2023-2024، تماشيا مع توجهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (2030 PACTE ESRI)”.

المذكرة ذاتها،، جاءت ضمن “التحضير الأمثل للدخول الجامعي 2023/2024، وفي إطار أجرأة مسطرة تقييم واعتماد مسالك التكوين برسم دورة 2023”.

وحسب المصدر ذاته، سيتم “استقبال طلبات اعتماد وتجديد اعتماد جميع مسالك سِلكيْ الإجازة والدكتوراه خلال السنة الجامعية الحالية وفق مقتضيات دفترَي الضوابط البيداغوجية الوطنية الجديدة الخاصين بهذين السلكين، وموافاة رؤساء الجامعات بهما بعد عرضهما، من أجل إبداء الرأي، على أنظار اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي”.

كما أخبر ميراوي رؤساء الجامعات بأنه تقرر “تجديد اعتماد مسالك سلك الإجازة في العلوم والتقنيات الخاص بكليات العلوم والتقنيات التي تستوفي مدة اعتمادها نهاية السنة الجامعية الحالية 2022-2023، وفق المدة القانونية المحددة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاص بهذا السلك مع الحرص على احترام مقتضيات الملفات الوصفية لهذه المسالك كما تم اعتمادها سابقا”.

سلك الماستر
بخصوص تجديد اعتماد مسالك سلك الماستر (بشقيْه الماستر والماستر المتخصص) وسلك ماستر العلوم والتقنيات، فإن العملية ستتم، حسب تفاصيل المذكرة الوزارية، “مع الحرص على احترام مقتضيات الملفات الوصفية لهذه المسالك كما تم اعتمادها سابقا، وموافاة الوزارة بلائحة المسالك المعنية، متضمنة موافقة رئيس الجامعة”.

ولفت ميراوي انتباه رؤساء الجامعات إلى أنه “يُستثنى من إجراء تجديد الاعتماد، المسالكُ التي صدرت بشأنها تقارير سلبية من طرف المفتشية العامة للوزارة”.

مسالك جديدة
كما فتحت الوزارة الوصية على التعليم العالي إمكانية “تقديم طلبات اعتماد مسالك جديدة تشكل قيمة مضافة عالية وتتسم بالابتكار وتستجيب لمتطلبات ملحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والرقمية لبلادنا، ولحاجيات سوق الشغل”، مشددة على ضرورة “إرفاق كل طلب اعتماد بتقرير يتضمن الجدوى من فتح كل مسلك، ويتوجب أن يندرج كل مشروع مسلك جديد ضمن أولويات العرض التكويني للجامعة”.

وأشارت المذكرة إلى أن طلبات تجديد اعتماد المسالك التي ستستوفي مدة اعتمادها نهاية السنة الجامعية الحالية، تستلزم “إخضاع مشاريع المسالك لعملية التقييم الذاتي وفق المطبوع النموذجي”، داعية إلى إرفاق طلب اعتماد أو تجديد اعتماد بـ”تقرير يتضمن الجدوى من فتح كل مسلك، مع إبراز أهميته وقيمته المضافة من حيث ملاءمته مع حاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني والجهوي، ولائحة التكوينات المعتمدة على صعيد الجامعة، ومطبوع التقييم الذاتي معبأ بالنسبة لطلبات تجديد الاعتماد”.

وذهبت وزارة التعليم العالي في اتجاه رقمنة مسطرة إيداع طلبات اعتماد المسالك الجامعية وتجديدها عبر “منصة إلكترونية لهذا الغرض”، ستتم العملية عبرها ابتداء من ثالث أبريل إلى غاية 02 ماي 2023.

التكوين والتشغيل
المذكرة ذاتها تضمنت دعوة صريحة من الوزير ميراوي إلى رؤساء الجامعات المغربية بـ”التقيد بملاءمة التكوينات مع حاجيات البلاد ومهن المستقبل والتمكين من أجل الاندماج على ضوء خلاصات اللقاءات التشاورية المنظمة في إطار المناظرات الجهوية من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، و”المساهمة في تفعيل البرامج الوطنية المهيكلة للبلاد وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي 2021-2026″.

والغاية، حسب المصدر ذاته، هي “ضمان توفر كل جامعة على عرض بيداغوجي منسجم ومرتكز على معايير الجدوى والجودة والملاءمة والاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمادية المتوفرة على صعيد كل مؤسسة”.

كما نادى الوزير بـ”الاستجابة للحاجيات المعبر عنها في إطار اتفاقيات التعاون والشراكة التي أبرمتها الوزارة مع القطاعات المعنية، بما في ذلك الاتفاقية الإطار المبرمة مع وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، لتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين ذوي الكفاءات العالية في مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها صناعات السيارات والطيران”.

كما شددت المذكرة على “اعتماد طرق وأساليب بيداغوجية جديدة، بما فيها التعليم عن بعد والتكوين بالتناوب، يتم التركيز فيها على تقوية كفاءات الطلبة، سواء العلمية والتقنية أو الأفقية والسلوكية”.

وأهابت الوثيقة ذاتها برؤساء الجامعات ومديري المؤسسات ورؤساء الشعب “مراعاة وضع جذوع مشتركة بين المسالك المنتمية لنفس الحقل المعرفي بهدف مد الجسور بين مسالك المؤسسة أو مع مسالك أخرى خارجها”، و”تفادي تعدد الاختيارات غير المتجانسة داخل نفس المسلك، التي يمكن أن تشكل مسالك قائمة بذاتها، وتفادي تعدد المسالك في نفس التخصص، والعمل على تجميعها عبر وضع جذوع مشتركة بين المسالك والاختيارات (options) على مستوى نهاية التكوين”.