أحال مرسوما خاصا على البرلمان.. وزير الصحة يسعى لتنظيم قطاع الصيادلة تزامنا مع الإضراب الوطني المرتقب
هوية بريس-متابعة
أحالت الحكومة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات في الشمال والجنوب.
وتسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال هذا المشروع إلى إنهاء أزمة الشرعية لدى الصيادلة، تمهيدا لتنظيم انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة.
ولتسريع مسطرة التشريع، اختارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اللجوء إلى مسطرة التشريع بين الدورات، مستندة في ذلك إلى الفصل 70 من الدستور، الذي ينص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية”.
ومن المرتقب أن يعرض وزير الصحة هذا المشروع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الإثنين، قبل عرضه بمجلسي النواب والمستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.
ونص مشروع المرسوم بقانون على إحداث لجنة إدارية خاصة، يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بأعضاء المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات في الشمال والجنوب.
ويعين رئيس اللجنة وأعضاؤها ويحدد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، فيما سيتم تنظيم الانتخابات داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها.
وفي انتظار تنظيم الانتخابات والإعلان عن نتائجها من قبل اللجنة، نص مشروع المرسوم بقانون على استمرار المجلسين الجهويين القائمين حاليا في ممارسة الاختصاصات الموكلة إليهما بموجب القانون، باستثناء الاختصاصات المتعلقة بتقييد صيادلة الصيدليات في جدول الهيئة الخاص بأحد هذين المجلسين، والاختصاصات المتعلقة بمجال التأديب.
يذكر أن الخلافات بين الصيادلة تسببت في تأخر خروج القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة إلى حيز الوجود، إذ ظل يراوح مكانه في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
