وذكر النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن «قواعد التعمير الجديدة التي أصبحت ملزمة بالنسبة للبناء في العالم القروي، أحدثت قفزة نوعية في كيفية إعادة تأهيل السكن في المجالات القروية ببلادنا، حتى تتلاءم مع مستلزمات البناء الآمن، من حيث قدرته على تحمل كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات، ومن حيث صلاحيته للسكن على مستوى استجابته لمتطلبات الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء».
ورغم كل هذا، يعتبر البرلماني، «فإن القانون في حد ذاته لا يزال يُلزم الساكنة باتباع مسطرة معقدة ومكلفة ماديا. والأكثر من ذلك أن أغلب المتدخلين في عملية الترخيص، ومنهم رجال السلطة الإدارية، يلجؤون إلى فرض القواعد نفسها ليس فقط على بناء المنازل، ولكن أيضا على بناء الاصطبلات».
وأكد النائب البرلماني عن حزب «الكتاب» أن «هذا الوضع الذي أصبح يؤرق العديد من ساكنة البوادي، ويحرمهم من بناء فضاءاتٍ لإيواء ماشيتهم، خصوصا وأن أغلبهم ذوو إمكانياتٍ مادية محدودة».
وتساءل البرلماني: «هل فعلا اصطبلات الماشية معنية بقواعد التعمير الجديدة في العالم القروي؟ ثم ما هي الإجراءات التي ترونها كفيلة بجعل هذا النوع من الرخص، إنْ هي أصلا موجودة، متاحة لكل ساكنة العالم القروي كلٌّ حسب إمكانياته؟»، مخاطبا الوزير الوصي: «ثم ألا ترون أنه من الأجدى تسهيل مسطرة الحصول على مثل هذه الرخص، إسهاماً في توطين الساكنة بالبادية، بدل جعلها تُهاجر إلى المدن بعد إغلاق السبل أمامها، لأسباب متعددة منها فرض وثائق مكلفة ومعقدة على مستوى مسطرة التطبيق».
