أي دور للعلماء في مدونة الأسرة الجديدة؟

هوية بريس – د.محمد عوام

الذي دأب عليه المغرب منذ فجر الاستقلال أن يتولى العلماء شأن مدونة الأسرة، التي كانت تسمى سابقا بالأحوال الشخصية، لأنهم الأقدر والأرسخ على فهم نصوص الكتاب والسنة بعمق، والاستنباط منهما وفقا لمناهج الاستنباط وضوابطه وقواعده.

والقرارات الملكية السابقة كانت تمكنهم من وظيفتهم هذه، غير أن بلاغ الديوان الملكي أمس، فاجأ الجميع بأن جعل للعلماء دور الاستشارة، لا الإشراف العملي، الذي أسند إلى وزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

بمعنى أنه لم يعد لهم أي دور فعال في صياغة المدونة، التي يراد إصلاحها، وإنما قصارى ما يتعامل معهم به هو استشارتهم، وطبعا فإن استشارتهم تكون استئناسا فقط، لا تقريرا، في شأن مدونة تبنى على الشريعة الإسلامية، وثوابت مذهبية الدولة المغربية وعلى رأسها المذهب المالكي، الذي نصت المدونة على الرجوع إليه، عندما يقتضي الحال ذلك، ولا تفي نصوصها بمستجدات الأحوال.

فإذا لم يعد للعلماء الدور الذي كان لهم، وأمام التحدي الحداثي، الذي كان وزير العدل قائده، بمطالب مناقضة للإسلام نفسه، وكثرة المتدخلين، فالسؤال الجوهري هنا ما طبيعة هذه المدونة المرتقبة، فهل يتم تعديلها وإصلاحها وفق الشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها ومقاصدها؛ أم أنها ستشكل في قالب حداثي علماني، يراعي ما يدندنون حوله من مراعاة المواثيق الدولية، و”الانفتاح” المتسيب، الذي ينقض الثوابت، ويجهز على المحكمات؟!!!

فالدولة المغربية اليوم أمام امتحان مصيري لثوابتها، التي ظلت تلقنها للناس، وتلهج بها في قنواتها، ويرددها مسؤولوها، بعدد أحزاب القرآن، هل تظل وفية لها في صياغة المدونة، ومراعاتها في كل تعديل أو إصلاح أم أنها ستتنكر لها بالمرة، وتشيح عنها وجهها؟!!

على أن الشعب المغربي لن يقبل بأي تعديل أو إصلاح يخالف إسلامه، أو أصول مذهبيته، أو ما من شأنه أن يعرقل نمط حياته الأسرية، فيزيد من معاناتها وإرهاقها. فالإسلام هو روح هذه الأمة المغربية، وصمام أمانها، وسر وجودها، وهو مرجعيتها العليا. فكل إصلاح مناقض للإسلام، ولو ادعي فيه الاجتهاد بالتأويلات الفاسد، والتحريفات الضالة، والتقصيدات المنحرفة، فهو باطل باطل.

ونحن نحذر من علمنة المدونة، على يد من يدعي أنه جاء ومن معه لتغيير تاريخ هذه الأمة، لأن ذلك يفضي إلى مزيد من إضعاف الدولة، وعدم الاكتراث بثوابتها.

كما على العلماء أن يتحملوا مسؤوليتهم الدينية والأخلاقية والتاريخية، لا أن يظلوا عاكفين على السكوت المطبق، بحيث لا تسمع لهم أنينا ولا رنينا.