لفتيت يحمّل جماعة سلا مسؤولية عدم إغلاق مقهى للشيشة

هوية بريس-متابعات

حمّل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، استمرار عدد من المقاهي بمدينة سلا، في استعمال وتقديم مادة الشيشة لرئيس مجلس جماعة، الاستقلالي سلا عمر السنتيسي.

جاء ذلك في جواب على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استغرب فيه رئيسها عبد الله بووانو، عدم إغلاق مقهى من هذه المقاهي يوجد بشارع لالة أمينة، بالقرب من مؤسستين تعليميتين.

وأضاف سؤال “العدالة والتنمية”، أن هذه المقهى سبق أن كانت موضوع قرار إغلاق وسحب الرخصة من صاحبها، سنة 2022، بسبب شكايات المواطنين المتضررين، قبل أن يتم إعادة فتحها بدون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن جرى الاعتماد على التزام من صاحب المقهى بعدم تقديم الشيشة، للسماح له بإعادة فتح المقهى، غير أنه لم يفي بالتزامه، وهو ما أكدته مداهمات قوات الأمن، والسلطة المحلية في أكثر مناسبة، وكذا ما سجلته الشرطة الإدارية لجماعة سلا في زيارات لها أواخر سنة 2023.

وأكد لفتيت في جوابه على السؤال البرلماني رقم 14100، على أن السلطة المحلية بتابريكت المزرعة، عمدت إلى معاينة المقهى المشتكى بها عدة مرات، واسفرت المعاينة عن حجز قنينات الشيشة، وأنه تم إخبار المصالح الجماعية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمام عدم اتخاذ هذه الإجراءات، أوضح لفتيت أن السلطة المحلية عاينت بتاريخ 22 و23 و24 يناير 2024، المقهى المذكورة، معززة بعناصر من القوات المساعدة، وتمكنت من حجز 18 قنينة شيشا بلوازمها، وإتلاف المحجوز، وتحرير محضر بذلك، مبينا أنه جرى تم إصدار قرار عاملي بتاريخ 25 يناير 2024 بإغلاق المقهى لمدة 30 يوما.

وبحسب وكيلي اتحاد الملاك المشتركين لعمارتين مجاورتين لهذه المقهى، فإن المقهى عادت للممارسات نفسها، بعد شهر من الإغلاق، أمام أنظار الجميع، مشيرين إلى أن الممارسات المخلة بالحياة والنظام العامين المصاحب لاستهلاك واستعمال الشيشة، عادت لتغزو المنطقة، ومنها الشجار والكلام النابي والبذيء، وولوج فتيات شبه عاريات للمقهى، إلى جانب انتشار الروائح الكريهة والسامة للشيشا والجمر، وتسربها إلى الشقق والمنازل المجاورة.

وقال وكيلا اتحاد الملاك المشتركين، في رسالة موجهة لعامل سلا –اطلع الموقع على نسخة منها-، إن السلطة غير جادة في إنصاف السكان المتضررين، وانها تتعامل معهم بنوع من الاحتقار، وذلك بصمتها على تستر رئيس الجماعة على هذه المقهى، والسماح لها بالاستمرار في العمل رغم الخروقات القانونية المحيطة بها.

وأخبر المصدر نفسه، أن السكان المتضررين، سيعملون على خوض أشكال احتجاجية، سيبدؤونها بتعليق لافتات على واجهة العمارتين اللتان يقطنون بها.