وذكر بلاغ للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أنها ستخوض يوم الخميس 18 يوليوز إضرابا وطنيا يستثني مصالح المستعجلات، الإنعاش والعناية المركزة، سيليه « مسلسل نضالي متصاعد أمام التجاهل الكلي لوزارة التعليم العالي لمطلبنا للحوار وأمام التأجيل المتكرر للقاءاتنا مع وزارة الصحة والتي تراجعت عن تمثيلية الداخليين والمقيمين داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية ».
وتنتقد اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إصدار مرسوم حكومي لم يمنح الداخليين والمقيمين حق التواجد في مجالس الإدارة الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية.
ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى « التحلي بالحكمة في تدبير ملف مهنيي الصحة وتجنب الوسائل القمعية التي لا يمكن أن تساهم في الحل بل تساهم قطعا في زيادة احتقان الوضع واعتماد الحوار الفعال والمقاربة التشاركية كشرطان أساسيان لإنجاح التغيير والحفاظ على صحة المواطنين ».
وكانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين قد وجهت مراسلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطالب من خلالها بإشراكها في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.
