اعمارة: الإستراتيجية الطاقية الوطنية تعتمد كخيار أساسي الرفع من نسبة الطاقات المتجددة

هوية بريس – متابعة

شرعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب اليوم في مدارسة مشاريع القوانين:
– مشروع قانون رقم 39.16 يقضي بتغيير القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية.
– مشروع قانون رقم 37.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية”.
– مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم بموجبه الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء.
وفي معرض تقديمي للمشاريع الثلاث أوضحت الأهمية التي تكتسيها في الإستراتيجية الطاقية الوطنية؛ فالمصادقة عليها وتنزيلها سيعيد تشكيل المشهد المؤسساتي الطاقي ببلادنا في اتجاه مزيد من التآزر والتكامل والوضوح في المهام بين مكوناته مما سيمكن المملكة المغربية من بلوغ هدف 52% من القدرة الكهربائية المنشأة من أصل متجدد.

كما أعدت التذكير بأن الإستراتيجية الطاقية الوطنية تعتمد كخيار أساسي الرفع من نسبة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية الوطنية. كما أن تطوير الإستثمار الخاص في قطاع الطاقات المتجددة من شأنه طرح بدائل ذات تنافسية عالية أمام المستثمرين خاصة الصناعيين منهم المستهلكين للطاقة بشكل كبير (الفوسفاط، الإسمنت…).