القضاء يقول كلمته في “شبكة صفقات الصحة”

هوية بريس_متابعات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً بالسجن على المتهمين في ملف “شبكة صفقات الصحة”، مع تبرئتهم من تهمة تكوين عصابة إجرامية.

شملت الأحكام 28 متهماً، بينهم مسؤولون بوزارة الصحة وممثلو شركات متعاملة مع الوزارةفي صفقات بناء وتجهيز المستشفيات.

هذا، وقد تم الحكم على المتهم الرئيسي بالسجن 8 سنوات، بينما عوقب المتهمون الآخرون، المتابعون في حالة اعتقال، بفترات حبس تبدأ من 3 سنوات، مع غرامات تتراوح بين 50 ألف و800 ألف درهم.

كما تم الحكم بالحبس لمدة سنتين على 10 متهمين آخرين في حالة سراح، حيث قضت المحكمة بحد أقصى 6 أشهر حبسا نافذاً.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد توبع في هذه القضية مسؤولون في بعض مديريات وزارة الصحة، إلى جانب مندوب إقليمي بوجدة، ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة، ومدير مديرية التجهيزات، ومدير مكتب دراسات، ومهندس وصيدلاني وصيدلانية بالوزارة، إلى جانب مجموعة من أصحاب الشركات والمستخدمين الذين كانوا يتعاملون معهم في إطار صفقات.

هذا ونذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سبق وأعلن أن التحريات والأبحاث التي تم فتحها أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، وبعض مستخدمي وأصحاب شركات ومقاولات تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه، في ارتكاب أفعال منافية للقانون، تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة، تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.