نقابة تحمِّل أخنوش مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي

عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مرسالة وجهتها لرئيس الحكومة حول جولة الحوار الاجتماعي، دورة شتنبر2024، عن احتجاجها على عودة الممارسات وإشكاليات الالتزام والتنفيذ التي شكلت سابقا يقول الكاتب العام للمنظمة عبد القادر الزاير، “سببا أساسيا في تعطيل الحوار الاجتماعي والمس بمصداقيته وجديته”.

وذكّر المسؤول النقابي في هذا الخصوص، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتزاماته المتضمنة في ميثاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، والذي أكد فيها كما جاء في مراسلة المكتب التنفيذي للكونفدرالية “على أن مأسسة الحوار الاجتماعي ضرورة قصوى، وأن الحوار الاجتماعي من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها الممارسة الديمقراطية، وأنه الفضاء الأمثل لممارسة الحوار والتفاوض إعمالا لمعايير العمل الدولية”.

وفي سياق متصل، لفت الكاتب العام للكونفدرالية في مراسلته لرئيس الحكومة، تحديده يقول “دورة مضبوطة ومنهجية واضحة ومستويات متعددة يجب احترامها وتنفيذ مخرجاتها، ورغم حجم وخطورة القضايا الاجتماعية التي تقتضي طرحها على طاولة الحوار الاجتماعي وإلزامية التداول حول مشروع القانون المالي لسنة 2025، وعدد الالتزامات الحكومية التي لم تجد بعد طريقها للتنفيذ، واستمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية وغيرها من القضايا”.

واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الذي دعا في هذا الخصوص، الحكومة، إلى التعجيل بعقد جولة الحوار الاجتماعي شتنبر 2024 أنها (الحكومة) بإعادة انتاجها لذات الممارسات وإشكاليات الالتزام والتنفيذ التي شكلت سابقا سببا أساسيا في تعطيل الحوار الاجتماعي والمس بمصداقيته وجديته، تخلف مرة أخرى مواعدها وتعمل يقول “على خرق الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتواصل اتخاذ إجراءات انفرادية دون إخضاعها للتفاوض”.