آخر مستجدات محاكمة “10 أساتذة” بالرباط

هوية بريس – متابعات

قررت استئنافية الرباط، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة عشرة أساتذة من أطر الأكاديميات (المتعاقدين)، إلى 13 نونبر المقبل، بعد حكم ابتدائي في حقهم بسنة حبسا موقوف التنفيذ.

ويعتبر هذا التأجيل هو الثاني على التوالي بعد تاريخ 24 يوليوز الماضي من قبل المحكمة للنظر في ملف الأساتذة العشرة المنتمين إلى “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، والمتابعين بتهم عرقلة سير الطرق العمومية، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم عملهم، والعنف ضد القوات العمومية خلال مشاركتهم في وقفات احتجاجية يطالبون فيها بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

وقالت التنسيقية سالفة الذكر، في بلاغ صادر عنها يوم أمس الثلاثاء، إن هذه ” المتابعات القضائية الكيدية في حق الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، التي تستمر للسنة الرابعة على التوالي، تأتي بعدما فشلت الحكومات المغربية المتعاقبة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، والمتمثلة أساسا في إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر إحداث مناصب مالية لهم ضمن ميزانية الموظفين العموميين التابعين لوزارة التربية الوطنية، حفاظا على مكتسب الوظيفة العمومية داخل القطاع وضمانا لمجانية التعليم العمومي لأبناء وبنات الشعب المغربي”.

ووفق ذات البلاغ، فإن ” محاكمة هؤلاء الأساتذة والأستاذات هي محاكمة سياسية لجميع الشغيلة التعليمية بالمغرب عامة، والمفروض عليها التعاقد”.