نقابة تطالب أخنوش بالعودة لتكرير البترول في المغرب

هوية بريس-متابعات

راسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطلب لرئيس الحكومة للعودة لتكرير البترول بالمغرب والمحافظة على الحقوق والمصالح ذات الصلة.

وأوردت النقابة في مراسلتها “بناء على مراسلاتنا السابقة حول وضعية شركة سامير(أو الشركة المغربية لصناعة التكرير)، أو ماتم التأكيد عليه خلال جلسات الحوار الاجتماعي، فإننا نجدد تذكيركم بطلبنا الرامي إلى العمل على حسم ملف شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015 ، والتي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط”. مردفة “وإن كانت الصعوبات في التفويت القضائي، منذ 2016 حتى اليوم، تعود بالأساس إلى غياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل الطاقات البترولية وصناعات التكرير، وإلى النزاع المفتوح في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بين المملكة المغربية والمالك السابق لأغلبية أسهم شركة سامير، فإنه وبصدور القرار الأخير للتحكيم الدولي بتاريخ 6 نونبر 2024، لم يعد هناك ما يبرر، استمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في حسم الموضوع، وفق ما يحفظ المصالح والحقوق المتعلقة بهذا الملف”.

وزاد المصدر ذاته “وحيث أن الطاقة البترولية تشكل أزيد من 50℅ من المزيج الطاقي للمغرب، وأن المصفاة المغربية ما زالت قادرة على استئناف الإنتاج وتلبية أكثر من 67℅ من الحاجيات الوطنية واسترجاع الفوائد الضائعة في السيادة الطاقية والميزان التجاري والشغل والتنمية المحلية والجهوية وغيرها، فإن التماطل أو التردد في إحياء الشركة المغربية لصناعة التكرير، سيزيد في حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب، وقد يصل الأمر لحد فقدان الأمل واستحالة إنقاذ الأصول المادية للشركة وللثروة البشرية التي تزخر بها، من بعد 9 سنوات من الانتظار”.

وتابعت النقابة “وانطلاقا من مسؤولياتنا في الدفاع على حقوق المأجورين وعلى المصلحة الوطنية للبلاد وعلى أهمية صناعات التكرير في تعزيز السيادة الطاقية وتطوير الصناعة الوطنية المنتجة للشغل والثروة، فإننا ندعوكم مجددا، من أجل: الاسرع باستئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول. و تمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المهضومة في المعاشات والأجور (عدم أداء اشتراكات التقاعد منذ 2016 وخصم أزيد من 40℅ من الأجور وتجميدها)، والمحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل، في ظل استمرار عقود الشغل وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية للدار البيضاء”.