“ثورة سوريا” “عقوبة الإعدام”.. بلاغ جديد للعدالة والتنمية

هوية بريس- متابعات

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماعها الاستثنائي برئاسة الأمين العام، عبد الإله ابن كيران، يوم أمس الثلاثاء 10 دجنبر ، بلاغا خصصته لتطور ات الوضع في سوريا، واستعادة الشعب السوري لحريته وأيضا لكشف موقفها من نية المغرب التصويت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام.

وعبرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها عن متمنياتها الصادقة بالنجاح لقيادة الثورة في تأمين نجاح المرحلة الانتقالية بوطنية وتعقل وروية، وتثمينها للتعامل الحضاري للثوار مع مخالفيهم، وحرصهم على وحدة البلاد والشعب السوري بمختلف مكوناته. داعية، جميع السوريين بمختلف مشاربهم ومرجعياتهم وقناعاتهم للتعاون والاجتماع على كلمة سواء من أجل استرجاع استقلالية القرار السوري، وبناء دولة سوريا الوطنية الموحدة والحرة والديمقراطية، بما يحفظ كرامة السوريين ووحدتهم ومقدراتهم، ويدعم قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومقاومتها المشروعة، ويفوت الفرصة على التدخلات الأجنبية، وعلى الثورة المضادة المعارضة لإرادة الشعوب.

وأدانت الأمانة العامة بشدة استغلال العدو الصهيوني لظروف الثورة، والهجوم على سوريا وقضم أراضي سورية و ضرب البنيات والمعدات العسكرية السورية التي هي مُلْكٌ للشَّعب السُّوري، وانتهاك صارخ لسيادة الأراضي السورية، ونستغرب بقوة سكوت المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية عن هذه الانتهاكات الخطيرة.

ودعا الحزب المغرب وكل الدول العربية إلى التحرك بسرعة لمساعدة أشقائهم في سوريا، واستخدام كل الوسائل والتدابير لوقف العدوان على التراب السوري والسيادة السورية، والذي هو عدوان على كل الدول العربية بمقتضى اتفاقية الدفاع العربي المشترك، التي تعتبر أن أي عدوان على أي دولة عربية عدوانا على بقية الدول، وأي مساس بدولة عربية يعتبر مساسا صريحا ببقية الدول العربية.

أما بخصوص اعتزام المغرب التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، أكدت الأمانة العامة على موقف الحزب المبدئي والثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، والتي تمكن من القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم لما يحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق ضحايا الجرائم الأشد خطورة التي تهز الرأي العام وتصدم الشعور الجماعي، وهو ما تسهم هذه العقوبة في تهدئة روعه، فضلا عن الوظيفة الردعية التي تحققها.
واعتبر الحزب أن المسار التراكمي لتعامل المغرب مع عقوبة الإعدام والذي تكرس سنة 2013 بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الذي خفَّضَ حالات الحكم بالإعدام إلى خمس حالات بدل ستة عشر حالة، وما تضمنه مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بعقوبة الإعدام، واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة وحيثيات الحكم بعقوبة الإعدام من ضمنها إجماع هيئة الحكم، هو مسار راشد يعبر عن نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع، ويمثل حالة توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط تجاوز الخطأ أو الاستعمال المتعسف للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالة الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة.