“نقاشات ساخنة” تُأجِّل تقديم مشروع قانون الإضراب بالمستشارين

هوية بريس – متابعات

دفعت المناقشات الحادة حول مشروع قانون الإضراب، إلى تأجيل تقديمه ومناقشته بمجلس المستشارين، على أساس أن تباشر الحكومة، موازاة مع ذلك، التفاوض مع النقابات.

بعد خمس ساعات، قررت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 6 يناير 2024، تأجيل تقديم مشروع قانون الإضراب، بعد نقاشات ساخنة انتقدت الصيغة الحالية للمشروع، والتي مرّ بها من مجلس النواب حيث صادق عليه بالأغلبية.

ووجدت الحكومة نفسها أمام مداخلات منتقدة بشدة لمضمون المشروع المثير للجدل، إذ أجمعت جُلها على أن الحكومة أتت به إلى البرلمان دون الأخذ بمقترحات النقابات، مؤكدا على ضرورة إرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي، في وقت حاولت الأغلبية في اللجنة الدفع نحو تقديمه اليوم.

ودفعت حدة النقاش، والذي وصل حد تبادل الاتهامات بين بعض الأعضاء، إلى رفع اجتماع اللجنة للتشاور، وبعد مرور حوالي ساعة على ذلك اتفق أعضاء اللجنة على تحديد جدولة زمنية للتقديم والمناقشة.

بعد العودة إلى الاجتماع، قال الوزير يونس السكوري إن الحكومة واعية بأن مناقشة المشروع هي محطة صعبة، مشيرا إلى أن تغيير جملة أو يوم أو يومين في آجال الإضراب أو إضافة جملة مبهمة في التعريف، سيكون لذلك آثار سلبية.

وخاطب أعضاء اللجنة قائلا “ما فهمته منكم هو أنكم أحرص منا على التوافق، ونحن أيضا، لكن لن نقدم أنفسنا عليكم، فنضال الحركة النقابية لديه عقود”. وأضاف “حرصكم يعلو على كل موقف آخر”.

فترة حاسمة

في رده كشف الوزير أنه اتصل برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال مدة رفع الاجتماع، مضيفا أن هناك اتفاقا مبدئيا يخلو من مزايدة على ضرورة فتح فترة للمفاوضة وليس للتشاور، ابتداء من يوم غد.

في هذا الصدد، أشار يونس السكوري، إلى أن النقاش في اللجنة “كان مستفيضا ومهما”، تجلى منه أن النقابات والفرقاء والشركاء الاجتماعيين والأحزاب السياسية “ليست لديها أية إشكالية في مناقشة مشروع القانون التنظيمي”.

وتابع “وصلنا إلى اتفاق يقضي بوضع جدولة زمنية على أسس واضحة، فالأساس هو أن الحكومة فتحت الأسبوع الماضي الباب أمام كافة النقابات، وكانت لديها رغبة في أن يستمر النقاش في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، للسعي إلى التوافق الذي اتفقنا عليه”.

وشدد في تصريحه على أن الحكومة مستعدة لهذا التوافق وحريصة على السعي إلى التوافق، وستبذل جهدا لهذا الغرض.

وتم الاتفاق خلال فترة رفع الاجتماع على تقديم المشروع الخميس المقبل، على أن تكون المناقشة العامة يوم الأربعاء المقبل، على أساس مباشرة المفاوضات مع النقابات ابتداء من غد الثلاثاء.

وقال الوزير “رغبة الحكومة هي الوصول إلى اتفاق اجتماعي غير مسبوق، بدون مزايدات، وقد رأيتم كيف مر النقاش”، دون أن يخفي كون “المشروع غير مكتمل رغم مروره من مجلس النواب، إذ يمكن أن يضاف إليه تعديلات”، وأضاف “نريد قانونا في مستوى مغرب القرن 21 والذي ينتظره الشارع بجميع شرائحه”.