تعذر تصرف مواطنين في عقاراتهم بالبيع أو السكن يصل البرلمان

هوية بريس-متابعات

توجه الفريق التقدمي بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى السيد وزير الداخلية حول تيسير مساطر تصرف الملاك في عقاراتهم بإقليم بولمان.

وأورد الفريق النيابي ضمن سؤاله “من المعلوم أن دستور المملكة المغربية، في الفصل 35، يضمن حق الملكية، والذي من بين تجلياته ومؤدياته الحق في التصرف في العقارات المملوكة للأشخاص بالبيع أو الكراء أو السكن أو غير ذلك. وفي هذا السياق، تثير معكم، السيد الوزير المحترم، ما صار يجري في إقليم بولمان من تو اثر الحالات التي بات يتعذر فيها على مواطنات ومواطنين التصرف في عقاراتهم بالبيع أو السكن. وتشمل هذه الحالات أراض غير مبنية وكذا عقارات مبنية”.

وتابع المصدر ذاته “إن هذه الظاهرة، تنضاف إليها ظاهرة أخرى هي الانخفاض الكبير في تمتيع عدد من الأسر التي تعمد إلى بناء مساكنها الذاتية من رخص السكن تقريباً حسب ما نتوفر عليه من معلومات نزل الرقم من نحو 500 رخصة سكن سنويا إلى ما يناهز فقط 50 رخصة سكن في إحدى جماعات إقليم بولمان). هذا الواقع، المتسم بهذه التمظهرات يبدو أنه مرتبط بإشكاليات تعقد المساطر والإجراءات، حتى بالنسبة للعقارات المحفظة، كما أنه مرتبط بتعدد وتعقد الأنظمة العقارية وبالطبيعة القانونية الأصلية للعقارات المعنية، وهو ما يؤدي إلى عرقلة التصرف بالبيع، خاصة بالنسبة لأسر تكون مضطرة تحت ضغط الحاجة لذلك. كما يؤدي هذا الواقع إلى تضييق فرص الاستثمار بالنسبة للخواص، وأنتم تعلمون بأن توفر العقار هو أحد الشروط الأساسية لجذب الاستثمار لا سيما في مناطق وأقاليم نائية وذات خصاص تنموي كبير ومتراكم، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم بولمان”.

وتساءل الفريق النيابي، حول الإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة من أجل تبسيط وتيسير مساطر تمكين الأسر من الشروط اللازمة لتتاح لها فرصة التصرف في عقاراتها بحرية عن طريق البيع أو السكن غيرهما، وأساساً في إقليم بولمان.