النيابة العامة تحاصر مبديع باتهامات خطيرة وثقيلة

هوية بريس – متابعات

اعتبرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أن محمد مبديع متورط في اختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه رئاسة جماعة الفقيه بنصالح، مطالبة بإدانته ومصادرة الأموال التي قالت إنها محصلة من هذه الجرائم.

خلال مرافعتها، أوضحت النيابة أن الاختلاسات شملت أداء مبالغ عن أشغال غير منجزة أو منجزة بطريقة مخالفة لشروط الصفقات، إضافة إلى تضخيم أثمان غير مبرر في عدد من العمليات، من بينها تحويل عدد الأشجار المطلوب اقتلاعها من شجرتين فقط إلى 232 شجرة مع اعتماد أسعار مبالغ فيها، إلى جانب تحديد ثمن المتر المربع للهدم بأضعاف قيمته الحقيقية.

خروقات في الصفقات وتلاعبات في الأشغال

قدّم ممثل الحق العام أمثلة لصفقات اعتبرها “مشوبة بخروقات خطيرة”، تتضمن تغيير أماكن الأشغال دون مبرر قانوني، وإخفاء عيوب الأعمال المنجزة عبر إسناد إصلاحات لشركات أخرى، وهو ما عدّته النيابة العامة تبديدًا ممنهجًا للمال العام وإخلالًا بقواعد تدبير الصفقات.

تهم أخرى تلاحق مبديع

ويواجه محمد مبديع، القيادي بحزب الحركة الشعبية والمعتقل منذ أبريل 2022، إلى جانب تهمة الاختلاس والتبديد، اتهامات بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ، في إطار ملف يتابع فيه عدد من المسؤولين والمقاولين.