نقاش ساخن حول إصلاح التقاعد

هوية بريس-متابعات

شهد اجتماع اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد المنعقد أول أمس (الأربعاء)، نقاشا ساخنا بين الحكومة وممثلي المركزيات النقابية لتحديد كيفية الاشتغال على سيناريوهات الإصلاح المثلى لصناديق أنظمة التقاعد.

وأفادت مصادر يومية الصباح أن ممثلي المركزيات النقابية (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العالم للشغالين بالمغرب) تمسكوا بأهمية تحديد داء كل صندوق للتقاعد قبل تقديم الدواء الناجع، وتجنب المناقشة الفضفاضة التي تعتمد معطيات مضللة لا تحل أي مشكل.

وبعد أخذ ورد، وافقت الحكومة بإشراف نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية على مقترح المركزيات النقابية، بعقد اجتماعات في مقرات كل صندوق للتقاعد على حدة، لأجل تدقيق التشخيص بالارقام والمعطيات بناء على وثائق، وليس على تصريحات سياسيين أو تقنيين.

وأوضحت المصادر أن الهدف من عقد لقاء لأعضاء اللجنة التقنية بالمقر العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مثلا، رفقة مديره العام، وكبار مسؤوليه هو تشخيص وضعيته بعيدا عن تكرار سيناريو مكتب الدراسات الذي روج لحلول رفضها النقابيون، وأطلقوا عليها وصف الثالوث الملعون ونقضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة بالقطاعين العام والخاص، ورفع مساهمات الموظفين والأجراء وتقليص مبلغ معاشات القطاع العام.

ودعا النقابيون الحكومة إلى توفير أي وثيقة يالتمسونها لتفسير وضعية الصناديق عبر تشخيص دقيق لها، لبحث الحلول الناجعة.

وتتوفر المركزيات النقابية على معطيات وفرها مناضلوها وأطرها المشتغلون بصناديق التقاعد تفند ما صرح به وزراء بناء على خلاصات مكاتب للدراسات تستنسخ حلولا دولية لا علاقة لها بواقع المغرب، وبوضعية المستخدمين وأرباب العمل، لهذا أصر ممثلو المركزيات النقابية على تفصيل وضعية كل صندوق على حدة، لتحديد الخلل واقتراح حلول بعيدة عن ترديد سيناريو “الثالوث الملعون”.

وأكدت المصادر أن الاتفاق جرى أيضا على عقد اجتماع بالمقر العام للصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأيضا بمقر التقاعد التكميلي الذي وفر العديد من الأطر والمستخدمين معاشات أسهمت في حفظ كرامتهم بسبب ضعف معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي لا تتجاوز في حدها الأقصى 4200 درهم جعلت ملايين المستخدمين مصنفين في علبة الفقر والتسول.

ووزعت الحكومة وثيقة مرجعية لمبادئ الإصلاح فقط، اطلعت عليها المركزيات النقابية في انتظار التوافق على السيناريوهات المثلى لإصلاح كل صندوق على حدة، مع المحافظة على الحقوق والمكتسبات وتحقيق الأفضل خاصة لدى المستخدمين في القطاع الخاص، إذ وافقت الوزيرة فتاح على رفع معاشاتهم لتتجاوز 4200 درهم عند نهاية الخدمة.