تسريبات مثيرة تفجّر غضب المتقاعدين

هوية بريس – متابعات

أثارت معطيات غير رسمية جرى تداولها حول خلاصات اجتماع اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي، المنعقد الأربعاء الماضي، موجة غضب واسعة في صفوف المتقاعدين المدنيين، بعدما اعتُبرت المقترحات المتداولة بعيدة عن الحد الأدنى من انتظاراتهم ولا تعكس عمق التدهور الذي طال أوضاعهم المعيشية خلال السنوات الأخيرة.

هيئة المتقاعدين ترفض “مخرجات غير منصفة”

وفي تفاعلها مع ما راج من تسريبات، عبّرت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب عن رفضها القاطع لما وُصف بمخرجات الاجتماع، معتبرة، في بيان استنكاري، أن الحكومة تواصل اعتماد منطق التسويف والتأجيل في التعاطي مع ملف اجتماعي بالغ الحساسية، تصفه الهيئة بـ«الملف الملحّ» الذي طال إهماله.

الحد الأدنى للمعاش يثير السخط

وسجّلت الهيئة أن المقترحات المتداولة لا ترتقي إلى مستوى التحديات الاجتماعية الراهنة، ولا تستجيب لمتطلبات العيش الكريم، خصوصًا في ظل الإبقاء على حد أدنى للمعاش لا يتجاوز 1500 درهم، وهو ما اعتبرته «خطًا أحمر» لم يعد قابلًا للنقاش في ظل الارتفاع الحاد للأسعار وتآكل القدرة الشرائية.

رفض ربط الزيادة بإصلاح التقاعد

وانتقد البيان ربط أي مراجعة للمعاشات بإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرًا هذا الطرح عائقًا مفتعلًا لتأجيل الاستجابة لمطالب المتقاعدين، في وقت تتفاقم فيه معاناتهم اليومية بفعل الغلاء المتواصل وتزايد كلفة المعيشة، دون أي إجراءات تخفيفية ملموسة.

تجميد طويل وتضخم متصاعد

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعاشات ظلت مجمّدة لما يقارب ثلاثة عقود، مقابل تسجيل نسب تضخم غير مسبوقة شملت مختلف المواد والخدمات الأساسية، ما أفقد المعاشات قيمتها الفعلية ودفع فئات واسعة من المتقاعدين إلى أوضاع اجتماعية تتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار.

دعوة إلى قرارات عاجلة

وطالبت هيئة المتقاعدين المدنيين الحكومة باتخاذ إجراءات فورية، في مقدمتها الزيادة العامة في المعاشات، والرفع من الحد الأدنى إلى 3500 درهم باعتباره «عتبة للكرامة الاجتماعية»، مع ضرورة الفصل بين هذا المطلب الاجتماعي الآني وبين الإصلاحات الهيكلية لصناديق التقاعد.

كما شددت على أهمية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والصحية لفائدة المتقاعدين، وضمان ولوجهم الفعلي إلى خدمات العلاج داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، مؤكدة أن الاستمرار في تأجيل الحلول لم يعد خيارًا مقبولًا.