اختلاس ضخم يهز قنصلية المغرب بدبي

هوية بريس – متابعات

تمكنت السلطات الأمنية المغربية من إيقاف موظف سابق بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بدبي، يُشتبه في كونه العقل المدبر لملف اختلاسات مالية كبيرة تفجّرت داخل هذه القنصلية، بعد أشهر من التحقيقات والمتابعات القضائية التي طالت عدداً من المتورطين في القضية.

تفاصيل التوقيف ومسار المتابعة

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر يُعد المشتبه فيه الرئيسي في قضية الاختلاسات التي هزّت القنصلية المغربية بدبي، والتي سبق أن أصدرت المحكمة المختصة حكماً يقضي بإدانة متهم آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطه في اختلاس أموال عمومية والتلاعب في وثائق مرتبطة بمهامه الوظيفية.

وخلال أطوار التحقيق، صرّح المتهم المدان بأن الشخص الذي جرى توقيفه لاحقاً هو المخطط الرئيسي لهذه الاختلاسات، مشيراً إلى أنه كان يوجد في حالة فرار خارج التراب الوطني، وهو ما استدعى إصدار مذكرة بحث دولية في حقه عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

تنسيق أمني وإجراءات قضائية

وأفادت المصادر ذاتها أن عملية التوقيف جرت بتنسيق محكم مع مصالح أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث تم إيقاف المعني بالأمر فور وصوله إلى أرض الوطن، قبل نقله إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، قصد إخضاعه لإجراءات البحث التمهيدي.

وقد شملت هذه الإجراءات، وفق المعطيات المتوفرة، مواجهته بالمتهم الذي سبق أن صدر في حقه حكم قضائي في الملف نفسه، في إطار تعميق البحث وتحديد المسؤوليات بدقة.

خلفيات الملف وحجم الاختلاسات

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، عندما كشفت تقارير أنجزتها لجان تفتيش أوفدها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن وجود اختلالات مالية جسيمة بالقنصلية المغربية بدبي.

وأظهرت نتائج التفتيش تورط موظفين اثنين في اختلاس أموال عمومية والتلاعب في معطيات رقمية على مدى سنوات، حيث تشير التقديرات الأولية إلى اختفاء مبلغ يقارب مليار سنتيم من حسابات القنصلية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية.

تحقيق تفصيلي في حالة اعتقال

وفي هذا السياق، جرى تقديم المشتبه فيه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر إحالته على القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي، مع إخضاعه لتحقيق تفصيلي في حالة اعتقال.

كما تقرر تحديد أولى جلسات التحقيق يوم 7 يناير المقبل، في خطوة يُرتقب أن تسهم في كشف جميع ملابسات هذا الملف وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه.