وقفة وطنية حاشدة للعدول بالرباط تزامنا مع الإضراب الوطني الشامل
هوية بريس-متابعات
نظم عشرات العدول الذين حجوا من مختلف الأقاليم، صباح اليوم الاثنين، وقفة وطنية حاشدة أمام البرلمان بالرباط، تزامناً مع الإضراب الوطني الشامل عن تقديم خدمات التوثيق العدلي، في خطوة تصعيدية جاءت، بعد “انسداد قنوات الحوار وغياب نقاش فعّال حول مشروع القانون المنظم للمهنة”.
وشارك في هذه الوقفة عدول قدموا من مختلف ربوع المملكة، حيث رفعوا مطالب تدعو أساساً إلى سحب أو تجميد مشروع القانون الحالي، معتبرين أنه لا يواكب التحولات التي تعرفها المهنة ولا ينسجم مع التوجهات العامة للدولة، خاصة في ما يتعلق بورش الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية.
وفي تصريح له على هامش الوقفة، أوضح توفيق ماهر، رئيس المجلس الجهوي للعدول لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي نتيجة ما اعتبره إغلاقاً لباب الحوار مع المهنيين، مشدداً على أن العدول لا يطالبون بامتيازات مالية أو زيادات في الأتعاب، كما يتم الترويج له في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المتحدث أن المطالب المطروحة تهم أساساً جوهر العمل العدلي وتنظيم المهنة بشكل يضمن مواكبتها للتطورات التي يشهدها قطاع العدالة، مشيراً إلى أن العدول يطالبون بقانون منصف ينسجم مع التحولات التي تعرفها المهنة ومع الكفاءة المهنية التي يشتغل بها العدول في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن العدول انخرطوا خلال السنوات الأخيرة في مجموعة من الإصلاحات والتحديثات المرتبطة بالعمل المهني، من بينها تطوير مقرات العمل وتجهيزها بما يتلاءم مع متطلبات المهنة، فضلاً عن الانخراط في المنصات الرقمية والتعامل مع أنظمة إلكترونية مرتبطة بإدارة التسجيل والمحافظة العقارية.
واعتبر رئيس المجلس الجهوي للعدول أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يعكس هذه التحولات، بل قد يعيد المهنة إلى الوراء، داعياً رئيس الحكومة إلى التدخل وسحب المشروع أو تجميده من أجل فتح نقاش جدي مع المهنيين يفضي إلى إخراج نص قانوني يواكب التطور الذي تعرفه المهنة ويستجيب لانتظارات العدول.
