المعتصم يكشف رهانات وجدول أعمال دورة برلمان العدالة والتنمية

هوية بريس- متابعات

كشف رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، جامع المعتصم، عن أبرز رهانات وجدول أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المرتقب انعقادها اليوم، مؤكداً أنها تشكل محطة تنظيمية وسياسية مهمة بعد المؤتمر الوطني التاسع، في سياق استعداد الحزب للاستحقاقات المقبلة وتعزيز حضوره في المشهد السياسي الوطني.

وأوضح المتحدث أن برنامج الدورة يتضمن شقاً سياسياً أساسياً يتمثل في تقديم ومناقشة التقرير السياسي للأمين العام، عبد الإله ابن كيران، والذي سيستعرض حصيلة أداء القيادة الحزبية خلال المرحلة الماضية، انطلاقاً من الأطروحة السياسية التي صادق عليها المؤتمر الوطني الأخير، والقائمة على النضال من أجل الاختيار الديمقراطي وصون كرامة المواطن. وأضاف أن التقرير سيقف عند أدوار مختلف هيئات الحزب، بما فيها الفريقان البرلمانيان، في الدفاع عن المسار الديمقراطي ومواجهة مظاهر الفساد، مع إبراز مواقف الحزب السياسية في القضايا الوطنية الراهنة.

وفي الجانب السياسي كذلك، أشار المعتصم إلى أن الدورة ستخصص حيزاً مهماً للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال المصادقة على مسطرة اختيار مرشحي انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب سيواصل نهجه القائم على إشراك القواعد الحزبية في عملية الترشيح، مقابل تزكية الأمانة العامة، بما يعكس تقاسماً للمسؤولية بين القيادة والمناضلين ويكرس ما وصفه بـ“التميز التنظيمي” للحزب في تدبير الاستحقاقات.

أما على المستوى التنظيمي، فستناقش الدورة، وفق المصدر ذاته، حزمة من القوانين والأنظمة الداخلية والمالية والانضباطية، تروم ملاءمتها مع القانون التنظيمي الجديد للأحزاب السياسية، ومع التعديلات التي أُدخلت على النظام الأساسي للحزب، خاصة ما يتعلق بتبسيط مساطر العضوية وتوضيح المسؤوليات داخل الهياكل التنظيمية.

وأكد المعتصم أن التحضير لهذه الدورة استغرق مجهوداً تنظيمياً كبيراً، حيث اشتغلت اللجان الدائمة الثلاث للحزب في اجتماعات تجاوزت 20 ساعة من العمل، بمشاركة تقارب 100 عضو في كل اجتماع، لإعداد الوثائق التي ستُعرض على المجلس الوطني للمناقشة والمصادقة، معتبراً أن ذلك يعكس ممارسة ديمقراطية داخلية متواصلة.

وبخصوص شعار الدورة، “من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي”، أوضح المتحدث أنه امتداد مباشر لشعار الأطروحة السياسية للحزب، ويجسد التزام القيادة بمواصلة الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي، مشدداً على أن المجلس الوطني، باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، يضطلع بدور محوري في تنزيل التوجهات الاستراتيجية للحزب ومواصلة العمل وفق اختياره السياسي داخل المغرب.