قرار أممي جديد بشأن قضية الصحراء المغربية

هوية بريس – متابعات

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر لجنتها الرابعة المعنية بالقضايا السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار، على جدول أعمال دورتها المقبلة، محددة يومي 16 و17 يونيو 2026 موعدًا لعقد جلستي مناقشة حول قضية الصحراء المغربية، وذلك في إطار التحضيرات التنظيمية للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، وبإجماع أعضائها خلال اجتماع رسمي.

خطوة تنظيمية في مسار نزاع الصحراء المغربية

يأتي تحديد موعد مناقشة قضية الصحراء المغربية ضمن اختصاصات اللجنة الرابعة المكلفة بمتابعة قضايا الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وذلك استنادًا إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في دجنبر 2025، والذي جدد دعم الأمم المتحدة للمسار التفاوضي الذي يشرف عليه مجلس الأمن.

ومن المرتقب أن تشهد الجلستان مشاركة وفود وفعاليات سياسية وحقوقية واقتصادية من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بهدف عرض معطيات ميدانية حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان بالمنطقة، في سياق التفاعل الأممي مع تطورات الملف.

تجديد التأكيد على الحل السياسي

يناقش أعضاء اللجنة النزاع الإقليمي المفتعل في ضوء القرار الأممي الذي شدد على دعم عملية التفاوض التي أطلقها مجلس الأمن بموجب قراره رقم 1754 لسنة 2007، والمدعوم بسلسلة من القرارات اللاحقة، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، في إطار احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما صادقت اللجنة على عضوية المملكة المغربية والجزائر بصفة مراقبين ضمن أشغالها، وجددت الثقة في ممثلة دولة سانت لوسيا، ميليسا رامبالي، رئيسة للجنة الخاصة المعنية بدراسة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (اللجنة 24)، لولاية ثانية برسم سنة 2026.

تحليل دلالات التحرك الأممي

يعكس تحديد موعد المناقشة استمرار إدراج نزاع الصحراء المغربية ضمن أجندة الأمم المتحدة، مع التأكيد المتجدد على أولوية المسار السياسي الذي يقوده مجلس الأمن.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة الخاصة تقريرًا مفصلًا إلى الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة، يتضمن خلاصات النقاش وتقييمًا لتطورات القضية في ضوء المستجدات الميدانية والدبلوماسية.

ويأتي هذا التطور في سياق دينامية دبلوماسية مستمرة، حيث يظل المسار الأممي المرجعية الأساس لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وفق مقاربة تقوم على الحل السياسي الواقعي والمستدام.