إحصاء القطيع الوطني يسائل الحكومة بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإشكالات المرتبطة بإحصاء القطيع الوطني، خاصة ما يتعلق بوضعية الكسابة الرحل خلال الحملة الثانية لهذه العملية.

وأوضحت النائبة أن إحصاء القطيع الوطني يندرج ضمن الجهود الرامية إلى ضبط المعطيات المرتبطة بالثروة الحيوانية وتعزيز حكامة هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية القروية، فضلاً عن دوره في تحسين مردودية الإنتاج الحيواني ودعم مكانة الكسابة في الاقتصاد الوطني.

غير أن البرلمانية نبهت إلى بروز إشكال ميداني يهم فئة مهمة من الكسابة الرحل، الذين يفرض عليهم نمط نشاطهم التنقل المستمر بحثاً عن مجالات الرعي خارج مناطق سكناهم الأصلية، وهو ما يجعل عملية إحصاء قطعانهم وفق المقاربة المعتمدة حالياً أمراً معقداً.

وأضافت أن بعض هؤلاء الكسابة قد يضطرون إلى إعادة تنقيل قطعانهم نحو مناطقهم الأصلية قصد إدراجها في عملية الإحصاء، الأمر الذي يترتب عنه أعباء مالية ولوجيستيكية كبيرة تفوق قدراتهم، خاصة في ظل الإكراهات المناخية والاقتصادية الراهنة التي يعرفها القطاع.

وفي هذا السياق، تساءلت النائبة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان إحصاء دقيق وشامل لقطعان الكسابة الرحل دون إلزامهم بالتنقل العكسي المكلف، كما استفسرت عن إمكانية اعتماد آليات مرنة ومتنقلة تراعي خصوصية هذا النمط الرعوي، بما يضمن إنصاف هذه الفئة وعدم إقصائها من هذه العملية الوطنية.