شركة جديدة فرنسية لتدبير النقل الحضري بجرسيف

هوية بريس-متابعات
كشفت وزارة الداخلية معطيات جديدة بخصوص وضعية قطاع النقل الحضري بمدينة جرسيف، مؤكدة أن عقد التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات مع شركة “فوغال باس” عرف عدة تمديدات مؤقتة لضمان استمرارية الخدمة، في انتظار إرساء عقد جديد للتدبير المفوض.
وجاء ذلك في جواب لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول الاختلالات التي يعرفها قطاع النقل الحضري بالمدينة. موضحا أن عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة حافلات شركة “فوغال باس” امتد في الأصل لعشر سنوات، ابتداء من 22 دجنبر 2012 إلى غاية 2 دجنبر 2022. ونظرا لعدم استكمال المساطر المرتبطة بإبرام عقد جديد داخل الآجال المحددة، تم تمديد العقد لمدة سنة إضافية إلى غاية 2 دجنبر 2023، ضمانا لاستمرارية هذا المرفق الحيوي.
وأضاف الوزير أن العقد عرف بعد ذلك تمديدات أخرى، حيث تم تمديده لفترة ثانية مدتها ستة أشهر ابتداء من 2 دجنبر 2023، ثم تمديد ثالث لمدة سنة ابتداء من 2 يونيو 2024، قبل أن يتم تمديده للمرة الرابعة لمدة سنة كاملة ابتداء من 2 يونيو 2025، لفائدة الشركة نفسها. مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول التصور المناسب لعقد التدبير المفوض الجديد للنقل الحضري بالحافلات خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2028، وذلك عقب سلسلة اجتماعات احتضنتها وزارة الداخلية، خاصة على مستوى المديرية العامة للجماعات الترابية.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان بتاريخ 25 نونبر 2025 عن صفقة خاصة بالمواكبة التقنية لصاحب المشروع (AMO)، قبل أن يتم الإعلان عن نتائجها في 2 دجنبر 2025، حيث رست الصفقة على شركة فرنسية متخصصة في هذا المجال. وأوضح لفتيت أن هذه الصفقة توجد حاليا في مرحلة منح الأمر بالخدمة من طرف مصالح جماعة جرسيف، بعد استكمال مختلف الإجراءات الإدارية والوثائق المرتبطة بنائل الصفقة.
وبخصوص النقل بواسطة سيارات الأجرة، أفاد وزير الداخلية أن إقليم جرسيف يتوفر على 58 رخصة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني التي تساهم في نقل المواطنين داخل المجال الحضري، إضافة إلى 168 رخصة من الصنف الأول التي تؤمن الربط بين المناطق القروية والسفر خارج تراب الإقليم.
وأكد لفتيت أن مصالح وزارة الداخلية تعمل في إطار النهوض بقطاع النقل الطرقي بواسطة سيارات الأجرة على تحديث الأنظمة المعلوماتية وإحداث تطبيقات رقمية حديثة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. مشيرا إلى أن المصالح المختصة بعمالة إقليم جرسيف عقدت سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي مهنيي القطاع، إلى جانب العمل على تحديث المنظومة المعلوماتية الخاصة بتدبير رخص سيارات الأجرة ومنح رخص الثقة الإلكترونية الجديدة، وهو ما من شأنه الإسهام في تجويد خدمات النقل وتعزيز تنظيم القطاع.



