الحبس لمهندس “مقامر” تلاعب بحسابات بنكية للزبناء

هوية بريس-متابعات

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، حكمها في حق مهندس شاب متخصص في الإعلاميات، كان قد ارتبط اسمه قبل سنة بقضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، تفجرت بإحدى الوكالات البنكية بمدينة القصر الكبير، حيث قررت الهيئة القضائية تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إلزامه بإرجاع مبلغ يناهز 100 مليون سنتيم لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي بصفتها مطالبة بالحق المدني، فضلا عن أدائه تعويضا مدنيا محددا في 10 ملايين سنتيم

وأفادت جريدة الأخبار، أن الهيئة القضائية بالغرفة نفسها قضت ببراءة المتهم من جناية تبديد أموال عمومية، مع مؤاخذته بباقي التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة المختصة لدى المحكمة ذاتها، مشيرة إلى أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالمحكمة نفسها كانت قد أدانته خلال مارس من السنة الماضية، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليونا سنتيم، إلى جانب تعويض مدني ناهز 91 مليون سنتيم، وذلك على خلفية تورطه في التلاعب بحسابات الزبناء والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة فاقت 190 مليون سنتيم.

وأوضحت اليومية أن أطوار هذه القضية تعود إلى شهر دجنبر الماضي، حين أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المكلفة بمكافحة الجرائم المالية، المتهم في حالة اعتقال على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالعاصمة، وهو إطار متخصص في الإعلاميات كان يشتغل بأحد البنوك بمدينة القصر الكبير، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلاس وتبديد مبالغ مالية مهمة من حسابات المؤسسة البنكية وزبنائها، قدرتها المصادر بحوالي 200 مليون سنتيم.

وكشفت المقال نقلا عن مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وبعد اطلاعه على المحاضر المنجزة في حق المتهم بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والاستماع إليه إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين جرى تقديمهم في حالة سراح في إطار الملف نفسه، قرر إحالتهم جميعا على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الفساد المالي بقسم جرائم الأموال، ملتمسا إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية، قبل أن تأمر هذه الأخيرة بإيداع الإطار البنكي الشاب، المزداد سنة 1999، سجن تامسنا، مع متابعة مرافقيه في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإخضاعهم لتدبير المنع من مغادرة التراب الوطني.