مطالب بإحداث منصة لتبليغ النيابة العامة عن المحتويات الرقمية غير الملائمة للقاصرين
هوية بريس-متابعات
طالبت رابطة الأمل للطفولة المغربية بإحداث منصة إلكترونية تحت إشراف النيابة العامة، تتيح للأفراد والأسر التبليغ عن المحتويات الرقمية غير الملائمة للأطفال والقاصرين، في خطوة تروم تعزيز الحماية القانونية للجيل الناشئ من مخاطر الفضاء الرقمي.
وجاء هذا المقترح ضمن حزمة توصيات تشريعية ومؤسساتية أصدرتها الرابطة، دعت من خلالها إلى إرساء منظومة متكاملة لمواجهة التحديات الرقمية التي باتت تستهدف الأطفال بشكل متزايد عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية.
وأكدت الرابطة على ضرورة تحديد سن الرشد القانوني الرقمي للولوج إلى الخدمات الرقمية في 12 سنة، مع اعتماد سن 15 سنة كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تقنين ولوج القاصرين إلى العالم الرقمي وفق ضوابط قانونية تحميهم من الاستغلال والمحتويات الضارة.
كما شددت التوصيات على أهمية وضع إطار قانوني يحدد حقوق المؤثرين ومسؤولياتهم في مختلف الأنشطة الرقمية، بما يضمن احترام القيم المجتمعية وحماية الأطفال من المضامين غير الملائمة أو الخطابات المؤثرة سلبا على سلوكهم ونموهم النفسي.
ودعت الرابطة أيضا إلى تمكين الأسر من آليات رقابية مجانية للتحكم في المحتوى الرقمي الموجه للأطفال، إلى جانب فتح خطوط مباشرة لدى مراكز النداء لفائدة الأطفال ضحايا العالم الرقمي، من أجل التبليغ والمواكبة وتقديم الدعم اللازم للحالات المتضررة.
وفي الجانب الدولي، أكدت الهيئة المدنية على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة الجرائم والمخاطر الرقمية العابرة للحدود التي تستهدف الأطفال، مع الدعوة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإعلام الإلكتروني، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وختمت رابطة الأمل للطفولة المغربية توصياتها بالتأكيد على عزمها إطلاق مبادرات مدنية وتشريعية وترافعية لتنزيل هذه المقترحات على أرض الواقع، والتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء من أجل تعزيز الأمن الرقمي للأطفال وحماية حقوقهم داخل الفضاء الإلكتروني.
