بسبب ارتفاع أسعارها.. د.بنكيران: من الحلول العادلة تسعير ثمن الأضاحي
هوية بريس – متابعة
تحت عنوان “من الحلول العادلة تسعير ثمن الأضاحي“، كنب الدكتور رشيد بنكيران “يثير الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي في كل موسم سؤالا فقهيا مهما يدخل في باب السياسة الشرعية: هل تترك الدولة السوق لقانون العرض والطلب مهما بلغت الأسعار، أم أن لها حق أو يجب عليها التدخل حين تتحول حاجة الناس إلى الشعائر الدينية إلى باب للاستغلال والمضاربة؟”.
وأضاف الفقيه المغربي في منشور له على فيسبوك “الأصل في الشريعة أن الأسواق تسير وفق حركتها الطبيعية دون تدخل في الأثمان، ولهذا لما غلت الأسعار في زمن النبي ﷺ وطلب الناس منه أن يسعر لهم، قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق…»، إذ كان الغلاء حينئذ نتيجة ظرف اقتصادي طبيعي لا تلاعب فيه ولا احتكار”.
وتابع بنكيران “غير أن تنزيل هذا الحديث على كل صور الغلاء دون تفريق فيه نظر، لأن الشريعة قامت على تحقيق العدل ومنع الضرر، ولم تجعل حرية السوق أصلا مطلقا يفتح الباب للاستغلال”، مردفا “ولذلك قرر أهل العلم أن التسعير الممنوع هو ما كان مع استقامة السوق وسلامتها، أما إذا تدخلت جهات لصناعة أزمة مصطنعة، أو احتكار السلع، أو التواطؤ على رفع الأسعار، فإن للإمام حينئذ أن يتدخل بما يرفع الظلم ويحفظ مصالح العامة”.
ويزداد الأمر حساسية، حسب د.بنكيران “حين يتعلق بسلعة ترتبط بشعيرة دينية كالأضحية، لأن الناس لا يقبلون على شرائها باعتبارها سلعة استهلاكية، بل قربة يتعبدون الله بها ويرجون من خلالها الأجر والثواب”، مضيفا “ومن هنا فإن استغلال تعلق الناس بهذه الشعيرة لفرض أثمان مبالغ فيها أو صناعة ندرة مفتعلة لا يندرج ضمن المنافسة التجارية الطبيعية، بل يقترب من الاستغلال الصريح المنافي لمقاصد الشريعة في الرحمة والعدل والتيسير”.
كما أكد بنكيران أنه “ليس كل غلاء يترك للسوق، كما أنه ليس كل تدخل في الأسعار عدلا وحكمة؛ والميزان في ذلك هو تحقيق القسط بين الناس ومنع الظلم، لأن قاعدة “لا ضرر ولا ضرار” مقدمة على إطلاق الحرية التجارية حين تتحول إلى وسيلة للاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل”.
ومن أنجع الحلول العملية في هذا الشأن، يوضح بنكيران “أن تحدد مؤسسة الحسبة أسعار الأضاحي على أساس الوزن الحي للأضحية، وهو ما سبق بيان جوازه شرعا في مقال سابق، إذ يفضي هذا المعيار إلى ضبط السوق وإزالة الغموض في التسعير، ويغلق الباب أمام من يتاجر بدين الناس ومعاناتهم”.
