أزمة “قانون المحاماة”.. مجلس المنافسة يستدعي هيئة الأطر
هوية بريس – متابعات
يعقد مجلس المنافسة، غدا الأربعاء، لقاءً تشاورياً مع ممثلي المكتب التنفيذي لـ”هيئة الأطر والموظفين”، لمناقشة مقتضيات مشروع القانون المؤطر لمهنة المحاماة بالمغرب، بغية صياغة رأي استشاري يضمن تكافؤ الفرص في ولوج المهنة.
ويندرج هذا الاجتماع الهام في إطار سلسلة من المشاورات المفتوحة التي يقودها المجلس، استجابة لطلب رسمي تقدمت به الهيئة لعرض تصوراتها وملاحظاتها بشأن الشروط الجديدة المقترحة لتنظيم مهنة المحاماة.
تفاصيل.. مخاوف من الإقصاء وضرب قواعد التنافس
ومن المرتقب أن يشكل اللقاء فرصة سانحة لطرح مختلف وجهات النظر، وتسليط الضوء على التأثيرات السلبية المحتملة لبعض المقتضيات التشريعية على مبدأ تكافؤ الفرص، ومدى انسجامها مع حرية الولوج إلى المهن المنظمة.
“بعض البنود المدرجة ضمن المشروع تثير تحفظات جوهرية، لكونها قد تحد بشكل مباشر من فرص عدد من الأطر والموظفين في ولوج مهنة المحاماة وممارسة مهامها النبيلة”.
– مذكرة “هيئة الأطر والموظفين” المرفوعة لمجلس المنافسة.
ويسعى مجلس المنافسة من خلال هذه الجلسات للاستماع لكافة الأطراف المعنية، وإخضاع النص التشريعي لتمحيص دقيق يمنع أي محاولات لاحتكار المهنة، ويضمن فتح الباب أمام الكفاءات الوطنية استنادا لمعايير الاستحقاق والكفاءة.
قراءة في الحدث.. محطة فاصلة لضمان الشفافية
ويرى مراقبون للشأن التشريعي أن لجوء المتضررين إلى مجلس المنافسة يعكس رغبة في تطويق أي مقتضيات إقصائية داخل مشروع القانون.
ويُنتظر أن يقوم الرأي الاستشاري للمجلس بدور حاسم في توجيه التعديلات البرلمانية المقبلة وإعادة التوازن للنص.
وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه المداولات، يبقى الرهان معقوداً على التزام المؤسسات التشريعية بإخراج نص قانوني يصون حرمة مهنة الدفاع، ويحفظ حقوق كافة الفئات في تكافؤ الفرص وفق مقتضيات الدستور.
