إجراءات جديدة لتسهيل الأداء الإلكتروني في محلات التجار الصغار

هوية بريس-متابعات

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هناك تحديات ميدانية ملموسة، خاصة لدى فئة التجار الصغار والمتوسطين، في اعتماد الأداء الإلكتروني في أنشطتهم التجارية بالنظر إلى كلفة الانتقال السريع نحو الرقمنة، سواء من حيث كلفة التجهيزات أو الرسوم المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، مضيفة أنه يتم العمل على تفعيل دعم جزئي أو كلي لفائدة التجار الصغار بغية تغطية تكاليف التجهيز بأجهزة الأداء الإلكتروني اللازمة.
وخلال جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، نبيل الدخش، حول الإقتطاعات المرتفعة المفروضة على عمليات الأداء الإلكتروني لدى التجار، أبرزت الوزيرة أنه لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية، وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية.
وفي ذات السياق أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن السلطات العمومية تعمل على إحداث تحول عميق في بنية المعاملات المالية، عبر دعم وتطوير منظومة الأداء الإلكتروني خصوصا داخل المحلات التجارية، وذلك بهدف تقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتعزيز الشمول المالي، مشيرة إلى أن “بنك المغرب أصدر قرارا تنظيميا دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2024 يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تمثل نسبة الحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.