المغرب يدرس بحذر اتفاقية للتبادل الحر مع الصين وسط مخاوف اقتصادية

هوية بريس- متابعة

تواصل الحكومة المغربية تقييم مقترح صيني لإطلاق مفاوضات حول اتفاقية للتبادل الحر بين البلدين، في ظل تحذيرات من تداعيات محتملة على الصناعة الوطنية والتوازن التجاري.

وبحسب معطيات حديثة أوردتها تقارير إعلامية مختصة، تستفيد الصادرات المغربية منذ مايو 2026 من إعفاء جمركي شامل تقريباً عند دخولها إلى السوق الصينية، وهو إجراء أعلنت بكين أنه سيستمر إلى غاية أبريل 2028. غير أن أي اتفاقية تبادل حر جديدة ستقتضي من الجانب المغربي خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على عدد كبير من الواردات الصينية.

وتشير الأرقام إلى وجود اختلال كبير في المبادلات التجارية بين البلدين، حيث بلغت واردات المغرب من الصين سنة 2025 نحو 114.1 مليار درهم، مقابل صادرات مغربية لم تتجاوز 3.8 مليارات درهم، ما نتج عنه عجز تجاري يفوق 110 مليارات درهم.

ويرى خبراء اقتصاديون أن فتح السوق المغربية بشكل أوسع أمام المنتجات الصينية قد يزيد الضغط على المقاولات المحلية ويؤثر على فرص الاستثمار والتشغيل، خاصة في القطاعات التي تواجه منافسة مباشرة من المنتجات المستوردة. كما يستحضر مراقبون تجربة مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا لحماية بعض الصناعات الوطنية.

في المقابل، يرى مؤيدو الاتفاق أن الشراكة التجارية الأعمق مع الصين قد تعزز الاستثمارات الصناعية بالمغرب، خاصة في قطاعات السيارات الكهربائية والبطاريات والبنيات التحتية، فضلاً عن ترسيخ ولوج المنتجات المغربية إلى أحد أكبر الأسواق العالمية.