الرصيد العقاري للدولة يحقق ارتفاعا

هوية بريس- متابعة

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الرصيد العقاري للدولة بلغ أزيد من 13,7 مليون هكتار إلى غاية 11 يونيو الجاري، مسجلاً زيادة تقدر بـ1,7 مليون هكتار مقارنة بنهاية سنة 2025.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا التطور يعكس أهمية الأملاك العقارية للدولة باعتبارها رافعة أساسية للاستثمار والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.

وأرجعت فتاح هذا الارتفاع إلى الجهود المبذولة في مجال التحفيظ العقاري، من خلال إيداع مطالب لتحفيظ عقارات غير محفظة تجاوزت 6,5 ملايين هكتار، بزيادة بلغت 381 في المائة مقارنة بسنة 2024، إضافة إلى تأسيس رسوم عقارية شملت أكثر من 590 ألف هكتار.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن نسبة العقارات غير المحفظة أصبحت شبه منعدمة، حيث لا تتجاوز 0,03 في المائة، مشددة على أن الرهان لا يرتبط فقط بحجم الرصيد العقاري، بل أيضاً بفعالية تعبئته لدعم المشاريع الاستثمارية والبرامج العمومية.

وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة أنه تم خلال سنة 2025 تخصيص حوالي 32 ألف هكتار لإنجاز 308 مشاريع استثمارية بقيمة تناهز 71 مليار درهم، يُرتقب أن توفر نحو 16 ألف فرصة شغل.

وأضافت أن أكثر من نصف هذه المشاريع يتمركز في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تشهد دينامية تنموية متسارعة، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والمشاريع الكبرى، من ضمنها ميناء الداخلة.