اجتماع رسمي لإصلاح صناديق التقاعد

هوية بريس-متابعات

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشبثها بحماية حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين، وذلك خلال الاجتماع السابع للجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد، المنعقد يوم الاثنين 15 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء، والذي خُصص لتدارس الوضعية التنظيمية والقانونية والمالية للصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR).

وأوضح بلاغ للكونفدرالية أن مسؤولي الصندوق قدموا عرضًا تقنيًا مفصلًا استعرض المؤشرات المالية والإكتوارية الخاصة بالصندوق إلى غاية نهاية سنة 2025، مؤكدين متانة وضعيته المالية واستدامة نظامه لأكثر من ستة عقود مقبلة، إلى جانب استراتيجية الاستثمار المعتمدة، القائمة على توزيع الاستثمارات بين الأسهم والسندات وفق الضوابط القانونية.

وفي ضوء هذه المعطيات، جدد ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبتهم بإصلاح حكامة الصندوق بما يضمن تمثيلية حقيقية وفعالة للأجراء والمستفيدين داخل أجهزة التدبير والمراقبة واتخاذ القرار، باعتبارهم من الممولين الأساسيين لاستمرارية الصندوق.

وشدد الوفد النقابي على رفضه أي مساس بحقوق المنخرطين الحالية أو المستقبلية، محذرًا من أي إجراءات قد تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمتقاعدين أو تعيد تكرار ما وصفه بـ”الإصلاحات الأحادية” التي عرفها النظام سنة 2003.

كما أكد ممثلو الكونفدرالية أن المؤشرات المالية والتقنية الرسمية المقدمة خلال الاجتماع لا تبرر اعتماد أي إجراءات بارامترية جديدة، سواء تعلق الأمر بالرفع من نسب الاشتراكات، أو مراجعة طريقة احتساب المعاشات، أو تغيير سن الإحالة على التقاعد، معتبرين أن الوضعية المالية المريحة للصندوق لا تستدعي مثل هذه التدابير.

وفي ختام الاجتماع، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التزامها بمواصلة تتبع ورصد مختلف مراحل إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة أن أي إصلاح مستقبلي ينبغي أن يقوم على مقاربة تشاركية وشمولية، تكفل حماية مكتسبات الطبقة العاملة، وتحافظ على كرامة المتقاعدين، وتضمن استدامة أنظمة التقاعد دون تحميل الأجراء أعباء إضافية.