حزب الاستقلال في أول رد له بعد رفض مقترح تسقيف الأسعار

هوية بريس-متابعات

في أول رد له بعد التصويت على مقترح قانون يقضي بتسقيف أسعار المحروقات، خرج حزب الاستقلال عن صمته مبرراً موقفه، ومؤكداً أن رفضه التصويت لصالح المقترح لا يعني معارضة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وإنما يعكس اختلافاً في المقاربة، يقوم على تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات بدل تقنين أسعار البيع، معتبراً أن هذا الخيار يحقق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق والمالية العمومية.

وأوضح الحزب، في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه يميز بوضوح بين تسقيف هوامش الأرباح وتسقيف أسعار المحروقات، معتبراً أن أسعار هذه المادة تبقى مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية وأسعار النفط، وأن إخضاعها لتسقيف إداري قد ينعكس سلباً على تزويد السوق الوطنية وعلى التوازنات المالية للدولة.

وأكد أن موقفه يقوم على محاربة ما وصفه بـ”الجشع التضخمي” و”الأرباح المفرطة” عبر تحديد سقف أعلى لهوامش ربح الشركات، بما يضمن المنافسة الشريفة ويحمي المستهلك، دون تحميل خزينة الدولة أي أعباء مالية إضافية.

وفي السياق ذاته، شدد الحزب على رفضه العودة إلى نظام المقاصة بالنسبة للمحروقات، معتبراً أن التجربة السابقة أظهرت أن الدعم الشامل كان يستفيد منه بالدرجة الأولى ذوو الدخل المرتفع والفئات الأكثر استهلاكاً، أكثر من الفئات الهشة. وأضاف أن إعادة العمل بهذا النظام من شأنها استنزاف موارد مالية كبيرة، قد تؤثر على تمويل ورش الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه ملايين الأسر المغربية.

واعتبر حزب الاستقلال أن الجدل المثار حول موقفه يندرج ضمن “استهداف انتخابوي” وليس نقاشاً اقتصادياً موضوعياً، مؤكداً أن مقترحه القائم على تسقيف هوامش الأرباح يمثل “حلاً عملياً وأخلاقياً” لحماية القدرة الشرائية، لأنه يحد من الأرباح المبالغ فيها دون اللجوء إلى دعم عمومي.

ولم يخلُ رد الحزب من انتقادات سياسية، إذ اتهم جهات حزبية تقود حملة ضده بأنها هي نفسها التي اتخذت قرار تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها في وقت كان فيه حزب الاستقلال في صفوف المعارضة، معتبراً أن تقديم نفسها اليوم مدافعاً عن القدرة الشرائية للمواطنين يمثل “قمة النفاق السياسي”.

وختم الحزب بالتأكيد على أنه يرفض توظيف القضايا الاجتماعية للمواطنين في المزايدات السياسية، مبرزاً أن موقفه نابع من الحرص على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والإصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة، ومشدداً على مواصلة الدفاع عن الخيارات الاستراتيجية التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن بعيداً عن الحسابات الانتخابية الضيقة.