من الغلاء إلى شيخوخة المجتمع…. برلمانية تدق ناقوس الخطر لحماية الأسرة المغربية
هوية بريس – متابعات
نبهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى التداعيات الخطيرة للتحول الديموغرافي الذي يشهده المغرب مؤخراً، والمسجل في تراجع معدلات الخصوبة والمواليد. ووجهت برلمانية الحزب سؤالاً كتابياً إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، محذرة من الانعكاسات المستقبلية لهذا التراجع على البنية السكانية والتوازنات الاقتصادية.
ويأتي هذا التحذير البرلماني في وقت تشير فيه التقارير الديموغرافية المتتالية إلى انخفاض تدريجي ومستمر في النمو السكاني للمغاربة. وهو تحول بنيوي يفرض، بحسب الفاعلين السياسيين، إعادة النظر في السياسات العمومية الموجهة لدعم الأسرة واستقرارها.
تفاصيل الأزمة.. غلاء المعيشة وتأخر سن الزواج يهددان الأسرة
وأوضحت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذا التراجع المقلق في أرقام الولادات ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة مباشرة لسياق سوسيو-اقتصادي ضاغط يحد من تطلعات الشباب المغربي نحو بناء أسرة.
وربطت البرلمانية هذا التحول بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الصعوبات البالغة في الولوج إلى السكن اللائق والشغل المستقر، مما أدى حتماً إلى تأخر سن الزواج وتغيير اختيارات الأسر وقدرتها على الإنجاب.
“إن استمرار هذا المنحى قد يفضي إلى تسارع وتيرة شيخوخة السكان، ويطرح تحديات حقيقية مرتبطة بسوق الشغل، واستدامة صناديق التقاعد، وتمويل منظومة الحماية الاجتماعية.”
– ثورية عفيف، سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويشكل الحفاظ على التوازن الديموغرافي، بحسب الوثيقة ذاتها، ضرورة قصوى وملحة لدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتفادي أزمات هيكلية في المستقبل القريب قد تعصف بالمكتسبات الاجتماعية.
مساءلة حكومية حول “صناديق التقاعد”
ومساءلةً للقطاع الوصي، طالبت عفيف بالكشف عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواكبة هذه التحولات العميقة، والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع.
ويرى مراقبون أن تسليط الضوء على استراتيجية التعامل مع تحديات “الشيخوخة السكانية” يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي، خاصة فيما يتعلق بضمان استدامة منظومات التقاعد المهددة بالإفلاس، وتوفير التغطية الصحية للأجيال القادمة.
ويُنتظر أن يفتح هذا التنبيه البرلماني نقاشاً مؤسساتياً واسعاً حول نجاعة السياسات الأسرية الحالية، وضرورة تحفيز الشباب على الزواج وتأسيس أسر مستقرة كصمام أمان ديموغرافي للبلاد.
