وزراء يسابقون الزمن لتوظيف الأقارب
هوية بريس- متابعات
يسارع بعض الوزراء ومعهم كتاب عامون الزمن من أجل ملء مناصب مالية شاغرة، بعدما توصلوا بعائدات الميزانيات السنوية للوزارات المصادق عليها في البرلمان والمتضمنة في قانون المالية للسنة المالية الحالية، على بعد ثلاثة أشهر على طي صفحة حكومة عزيز أخنوش، وتشكيل حكومة جديدة.
وحسب إفادة جريدة الصباح، أن شباب وشابات حزب يبحث عن المركز الأول في استحقاقات 2026 لقيادة حكومة المونديال، تلقوا وعودا من قبل وزير “كبير” يقود أكثر من قطاع حكومي، تقضي بضمان تشغيلهم قبل أن يغادر منصبه الحكومي، خدمة لأجندة حزبه الانتخابية، مقتديا بما كان يفعله بعض وزراء العدالة والتنمية.
وأضافت الجريدة أنه، وبينما يسارع وزراء متحزبون الزمن من أجل توظيف الأقارب والحزبيين وذوي القربي وأفراد العائلات الحزبية بتنظيم مباريات صورية، أغلقت وزارة الداخلية “نهائيا” باب التوظيف المباشر في الجماعات المحلية، بحجة أن قدراتها المالية محدودة، ولا تسمح بتوظيف المزيد من الموظفين.
وأكدت الصحيفة أن رؤساء جماعات ممن يتوفرون على عشرات المناصب المالية، ظلوا ينتظرون أن تؤشر وزارة الداخلية على قرار التوظيف في المجالس المنتخبة، بيد أنها أوصدت الباب، وجاءت بخيار جديد، هو السماح بالتعاقد مع الأكفاء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الداخلية اختارت نهج توفير عدد كاف من الموظفين لتلبية الحاجيات دون الوصول إلى فائض، وفي الوقت نفسه، المضي قدما في الرقمنة لتسهيل المأمورية على الموظفين والتقليص من الأعداد الهائلة منهم.
وأورد المصدر أن بعض الجماعات الترابية ما زالت تفتح أبواب التوظيف، لكن في اختصاصات مطلوبة لديها نظير الأطباء والمهندسين المعماريين والتقنيين، غير أن الجماعات الترابية الصغيرة، تجد صعوبة في العثور على مثل هذه الموارد البشرية، وأن الحل يكمن في التعاقد والتحفيزات.
وتراجعت وزارة الداخلية عن قرار إطلاق سراح المئات من مناصب الشغل بالجماعات المحلية، بعدما ظلت معتقلة لأكثر من سنة، بسبب تفشي ظاهرة البيع والشراء و تبادل المناصب بين رؤساء جماعات حولوها إلى تجارة مربحة، خصوصا في الأقاليم الجنوبية.
