المحكمة الدستورية تعطي الضوء الأخضر لقانون الدفع بعدم الدستورية
هوية بريس – متابعة
المحكمة الدستورية تعطي الضوء الأخضر لقانون الدفع بعدم الدستورية
أكدت المحكمة الدستورية مطابقة القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون لأحكام الدستور، مع إبداء بعض التفسيرات المرتبطة بعدد من مقتضياته، ما يشكل خطوة مهمة في مسار تعزيز الرقابة الدستورية بالمغرب.
وجاء القرار الصادر بتاريخ 15 يونيو 2026 ليفتح الباب أمام دخول هذا النص حيز التنفيذ، واستكمال الآليات القانونية التي تتيح للأفراد إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويكرس دولة الحق والقانون.
اقرأ أيضا:
