أرقام قياسية للأجانب ومعاناة للمغاربة.. الوجه الخفي لأزمة السياحة الصيفية بالمملكة
هوية بريس – متابعات
تتصاعد المطالب في المغرب بمراجعة شاملة لآليات اشتغال قطاع السياحة الداخلية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات السياحية وتجاوزها للقدرة الشرائية للمواطنين. وتبرز هذه الأزمة مفارقة لافتة تتمثل في تحقيق أرقام قياسية في أعداد الوافدين الأجانب، مقابل استمرار تذمر الأسر المغربية والجالية من غلاء الإقامة والتنقل.
وفي هذا السياق، كشف تقرير حديث لأسبوعية “الوطن الآن” أن بناء سياحة داخلية قوية ومندمجة يظل رهانا وطنيا حاسما.
ويرتبط هذا الرهان، حسب المصدر ذاته، بتحقيق العدالة المجالية وتعزيز التنمية المستدامة، بما يضمن حق المغاربة في الاستمتاع بجمال بلدهم في ظروف تحفظ كرامتهم.
مفارقة الأرقام والأسعار.. غياب المراقبة يعمق أزمة المصطافين
وتصطدم مساعي إنعاش القطاع بحاجز الغلاء الذي يعيق ولوج فئات واسعة من المجتمع إلى الخدمات الترفيهية والفندقية.
وفي هذا الصدد، أرجع أحمد المرابطي، وهو مستثمر سياحي بإقليم الحسيمة، الارتفاع المهول لأسعار الخدمات خلال فصل الصيف إلى “غياب المراقبة” الصارمة.
من جهته، يرى أحمد تاصفصافت، صاحب مأوى سياحي بإيموزار مرموشة، أن تجاوز هذه الكبوة يتطلب تضافر الجهود المؤسساتية والمهنية.
وشدد المتحدث على ضرورة تسويق مختلف الوجهات السياحية الوطنية، وعدم الاقتصار على المحاور الشاطئية أو التقليدية المعروفة.
السياحة كأداة لتوزيع الثروة وتحدي التنافسية
وعلى المستوى الماكرو-اقتصادي، أوضح بدر الزاهر الأزرق، الأستاذ الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال، أن السياحة الداخلية تتجاوز كونها نشاطا ترفيهيا بحتا.
واعتبر الباحث أن هذا القطاع يشكل في العمق أداة حيوية لإعادة توزيع الثروة بين مختلف جهات المملكة.
وحذر الأزرق من أن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب لم يعد مجرد ملاحظة عابرة أو شكوى موسمية. بل تحول الأمر، حسب تقديره، إلى إشكال هيكلي يمس بشكل مباشر تنافسية الوجهة المغربية برمتها في فضاء متوسطي يزداد شراسة سنة بعد أخرى.
“النجاح العددي في استقطاب السياح الأجانب يجب ألا يخفي سؤال الجودة والإنصاف السعري. وعلينا الانتقال من منطق التركيز على عدد السياح إلى منعطف جودة التجربة السياحية لضمان سياحة مستدامة”.
– بدر الزاهر الأزرق، باحث في الاقتصاد وقانون الأعمال.
وفي سياق متصل، أبرز عبد المالك بوغابة، الباحث المهتم بالشأن السياحي، حتمية إعادة التفكير في طرق تدبير القطاع برمته.
وأكد على أهمية إرساء سياسات تضمن حق المغاربة في سياحة بأسعار عادلة تتناسب مع مدخولهم الفردي وتحفظ كرامتهم.
ويُنتظر أن تشكل هذه التحذيرات دافعا للجهات الوصية من أجل بلورة استراتيجية وطنية مندمجة، تضع السائح المغربي في قلب معادلة التنمية السياحية، وتحد من فوضى الأسعار وجشع المضاربين خلال مواسم الذروة.
