خطأ قضائي في حق مواطن مغربي ومحكمة إسبانية تقضي بالتعويض
هوية بريس- متابعة
أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا حكمًا يقضي بإلزام الدولة بدفع تعويض مالي قدره 2.5 مليون يورو لمواطن مغربي، بعد ثبوت تعرضه لخطأ قضائي جسيم أدى إلى قضائه 15 عامًا في السجن.
ويأتي هذا القرار، بحسب ما نقلته منابر إعلامية، بعد مراجعة شاملة لملف قضائي معقد، انتهى إلى أن الإدانة التي صدرت بحق المعني بالأمر لم تستند إلى أدلة كافية تثبت تورطه في الجرائم المنسوبة إليه.
وأوضحت المحكمة أن القضية تندرج ضمن أخطاء القضاء الجسيمة، خاصة بعد ظهور نتائج علمية حديثة قلبت معطيات الملف بشكل كامل.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 1991 في إقليم كتالونيا، حيث تمت متابعة المواطن المغربي المنحدر من مدينة الناظور في أربع قضايا جنائية شملت الاغتصاب والسرقة.
وخلال مراحل لاحقة من التحقيق، تقول ذات المصادر، فقد ظهرت معطيات جديدة دفعت إلى إعادة النظر في الأحكام الصادرة، قبل أن تتأكد لاحقًا براءته بشكل نهائي.
كما أظهرت تحاليل الحمض النووي عدم تطابق العينات البيولوجية مع الشخص المدان، وهو ما شكل عنصرًا حاسمًا في نقض الإدانة.
وأكد القرار القضائي أن الأضرار التي لحقت بالمواطن المغربي لم تقتصر على فترة السجن، بل امتدت آثارها إلى حياته الاجتماعية والمهنية والنفسية.
