وزارة الداخلية: برمجة نحو 100 مليار درهم لتقليص التفاوتات المجالية
هوية بريس- متابعات
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على تنزيل مقاربة ترتكز على إدماج الجماعات والعمالات والأقاليم ضمن منظومة التعاقد الترابي مع الدولة، بهدف الحد من التفاوتات المجالية داخل الجهات وتعزيز التنمية المتوازنة.
وأوضح لفتيت، ضمن جواب برلماني، أن هذه المقاربة تعتمد على آليات التخطيط الاستراتيجي، وفي مقدمتها برامج التنمية الجهوية والعقود المبرمة بين الدولة والجهات، بما يتيح للجماعات الترابية الاستفادة من تمويلات إضافية موجهة لمعالجة الخصاص البنيوي وتقليص الفوارق المجالية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الآليات تمكن من إدراج مشاريع الجماعات والعمالات والأقاليم، خاصة الواقعة بالمناطق الأقل تجهيزا، ضمن أولويات التدخل العمومي، باعتبارها مشاريع مهيكلة ذات قيمة مضافة على المستوى الترابي، وهو ما يمنحها أسبقية في البرمجة والتمويل والتنفيذ وفق مبادئ الإنصاف المجالي والتماسك الترابي.
وأضاف أن هذه المقاربة تعزز مساهمة مختلف الجماعات الترابية في تنزيل السياسات العمومية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، بما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق بين المجالات الحضرية والقروية.
وكشف وزير الداخلية أن برامج التنمية الجهوية الخاصة بالفترة الانتدابية 2022-2027 رصدت استثمارات تناهز 100 مليار درهم لإنجاز مشاريع تدخل ضمن اختصاصات الجماعات والعمالات والأقاليم، مؤكدا أن هذه المشاريع تشكل رافعة أساسية لتحقيق العدالة المجالية وتعزيز التنمية المتوازنة بمختلف جهات المملكة.
