اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية لمدة خمسة أيام

هوية بريس- متابعات

أعلن موقوفو الحراك التعليمي لسنة 2023 عن خوض اعتصام مركزي أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداءً من 13 يوليوز 2026، لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد مع المبيت، في خطوة جديدة تهدف إلى الضغط من أجل تسوية ملفهم والاستجابة لمطالبهم التي يقولون إنها ما تزال عالقة رغم صدور أحكام قضائية لصالح عدد منهم.

وأوضح الموقوفون، في بلاغ لهم، أن عدداً من المحاكم الإدارية بمختلف جهات المملكة أصدرت أحكاماً ابتدائية ونهائية قضت بإلغاء العقوبات التي يعتبرونها تعسفية في حقهم، مع الإقرار بحقهم في الإضراب، والاستفادة من الترقية والتعويض التكميلي، فضلاً عن تمكينهم من اجتياز مختلف المباريات المهنية والإدارية، معتبرين أن هذه الأحكام تعزز مشروعية مطالبهم وتستوجب التنفيذ.

وأكدت هذه الفئة أن الاعتصام يأتي في ظل ما وصفته باستمرار تجاهل مطالبها، رغم مرور فترة على الحراك التعليمي الذي شهدته المملكة سنة 2023، مشيرة إلى أن عدداً من المتضررين ما زالوا يعانون من تبعات التوقيفات والعقوبات الإدارية والمالية التي رافقت تلك المرحلة.

وتتمثل أبرز مطالب موقوفات وموقوفي الحراك التعليمي في سحب جميع العقوبات التي يؤكدون أنها غير قانونية من ملفاتهم الإدارية، وترقية كافة الأساتذة والأطر الذين تم إقصاؤهم من ترقية سنة 2024، إلى جانب إرجاع الأيام المقتطعة من وضعيتهم الإدارية، وتسوية الوضعية المالية لموقوفي التعليم الثانوي التأهيلي الذين حُرموا من الاستفادة من التعويض التكميلي.

كما يطالب المحتجون بتمكينهم من اجتياز جميع المباريات المهنية والإدارية دون قيود، معتبرين أن استمرار حرمانهم من هذه الحقوق يشكل امتداداً للعقوبات التي فرضت عليهم، رغم الأحكام القضائية الصادرة في هذا الملف.

وشدد موقوفات وموقوفو الحراك التعليمي على أن إنصافهم يقتضي معالجة شاملة لهذا الملف، وتحمل جميع الجهات المعنية مسؤوليتها في إيجاد حل نهائي ينهي تداعيات الأزمة، ويعيد لهم حقوقهم الإدارية والمالية والمهنية، مؤكدين أن الاعتصام سيظل مفتوحاً وقابلاً للتمديد إلى حين الاستجابة لمطالبهم.