الحكومة تستعد لدراسة مشروع مرسوم يتعلق بمكملات غذائية ذات أثر دوائي

هوية بريس- متابعة

يتجه المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس 16 يوليوز 2026، إلى مناقشة مشروع مرسوم يحدد كيفية تطبيق المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة ينتظر أن تعيد تنظيم تداول فئة من المكملات الغذائية التي تُحدث تأثيرا دوائيا.

ويحمل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، المشروع إلى المجلس الحكومي، وسط ترقب من الصيادلة الذين يعتبرون إخضاع هذه المنتجات لمراقبة قانونية أكثر صرامة أحد أبرز مطالبهم المهنية، بالنظر إلى اتساع نطاق تسويقها خارج المؤسسات الصيدلية.

ويأتي المشروع في سياق نقاش تشريعي انطلق خلال مارس الماضي، بعدما تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح لتعديل المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة، يقضي بإدراج بعض المكملات الغذائية ضمن المنتجات التي تدخل في اختصاص الصيادلة، مع تحديد لائحتها لاحقا عبر نص تنظيمي.

ويرتكز هذا التوجه على معطيات تشير إلى تزايد بيع مكملات غذائية عبر محلات غير مرخصة ومنصات بيع مختلفة، رغم ما قد يترتب عن استعمالها من آثار صحية تستوجب، بحسب أصحاب المقترح، مواكبة مهنية وإرشادا صيدلانيا يضمن سلامة المستهلكين.

وفي هذا الإطار، كانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد نبهت، في مراسلة وجهتها بتاريخ 3 يوليوز الجاري إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدد من المؤسسات المعنية، إلى استمرار تسويق مكملات غذائية تحتوي على أعشاب طبية تدخل ضمن المنتجات الخاضعة للاحتكار الصيدلي، معتبرة أن عرضها في محلات العطارة ومتاجر المنتجات الطبيعية وعلى المنصات الرقمية يتم خارج المسالك القانونية.