وزير النقل يكشف تفاصيل تقنين “التروتينيت”
هوية بريس- متابعات
تتجه الحكومة إلى تشديد تنظيم استعمال الدراجات الكهربائية و”التروتينات” بالمغرب، بعد المصادقة خلال المجلس الحكومي الأخير على المرسوم الثاني المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات وشروط استعمال هذه الوسائل، في خطوة تروم الحد من الفوضى التي رافقت انتشارها في عدد من المدن.
وأكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المرسوم الجديد يتضمن مجموعة من الضوابط التي يتعين على مستعملي هذه الوسائل احترامها، من بينها منع استعمال سماعات الأذن أثناء القيادة، وعدم تجاوز السرعة القصوى المحددة في 25 كيلومترا في الساعة، فضلا عن تحديد الفضاءات المسموح باستعمالها فيها، وذلك بهدف تعزيز السلامة الطرقية وحماية مستعملي الطريق.
وجاءت توضيحات الوزير ردا على انتقادات برلمانية اعتبرت أن الواقع يكشف استمرار مظاهر الفوضى في استعمال “التروتينات”، خاصة مع تسجيل حوادث تهدد سلامة الراجلين، وغياب التأمين الإجباري بالنسبة لعدد من المستعملين، إلى جانب ما وصفته بتزايد المخاطر في الأرصفة والشوارع، خصوصا بمدينة الدار البيضاء.
في المقابل، دعا نائب برلماني آخر إلى توسيع الإصلاح ليشمل قطاع الدراجات النارية، مشيرا إلى وجود اختلالات تتعلق بالاستيراد والبيع والاستعمال، خاصة بمدينة مراكش التي تعرف انتشارا واسعا لهذا النوع من المركبات، مطالبا الوزارة بالتدخل لتنظيم القطاع ومعالجة الإشكالات التي يواجهها المهنيون والمستعملون.
وردا على هذه الملاحظات، شدد وزير النقل على أن الحكومة “تتحمل مسؤوليتها” في تنظيم هذا المجال، معتبرا أن إصدار المرسومين يعكس استجابة لمستجد اجتماعي فرض نفسه مع انتشار وسائل التنقل الفردي الحديثة. كما كشف أنه عقد، الأسبوع الماضي، اجتماعا مع مستوردي الدراجات النارية، خاصة بمدينة مراكش، لمعالجة الإشكالات المطروحة.
وأوضح الوزير أن الوزارة، بتنسيق مع إدارة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة، أوقفت سابقا دخول الدراجات التي لا تستجيب للمعايير القانونية، مؤكدا أنه جرى الالتزام بالسماح باستيراد المركبات المطابقة للمواصفات، مع التشديد على أن احترام القانون والمعايير التقنية سيظل شرطا أساسيا لتسويقها واستعمالها داخل المملكة.
