المجلس الأعلى للقنص يحدد موعد افتتاح الموسم الجديد ويؤكد مواصلة تحديث القطاع
هوية بريس- متابعة
حدد المجلس الأعلى للقنص يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 موعدا للافتتاح الرسمي لموسم القنص 2026-2027 بمختلف أنحاء المملكة، فيما تقرر افتتاح موسم قنص اليمام يوم الجمعة 24 يوليوز 2027، وذلك عقب انعقاد دورته العادية بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وصادق المجلس، خلال الاجتماع، على المقتضيات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد، كما استعرض حصيلة موسم 2025-2026، وناقش وضعية الرصيد الوطني من الوحيش، مع اعتماد تدابير تروم تعزيز الاستغلال المستدام للموارد الوحيشية والحفاظ على التوازنات البيئية اعتمادا على المعطيات العلمية.
وأكد المجلس أن قطاع القنص يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية في إطار تنفيذ استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي تراهن على حماية التنوع البيولوجي، والتدبير المستدام للحياة البرية، إلى جانب تثمين المجالات القروية وتعزيز دورها التنموي.
وكشفت المعطيات المقدمة خلال الدورة أن الموسم الماضي عرف مشاركة أكثر من 65 ألف قناص في مجالات القنص المفتوحة والمؤجرة، إضافة إلى نحو 5 آلاف قناص في إطار القنص السياحي، مع تسجيل تحسن طفيف في مردودية قنص الطرائد الصغيرة المستقرة، بمعدل 1.58 حجلة لكل قناص في يوم القنص.
وفي ما يتعلق بتدبير مجالات القنص، أوضح المجلس أن عدد المجالات المؤجرة بلغ 1737 مجالا تمتد على مساحة تناهز 4.39 ملايين هكتار، منها 1424 مجالا للقنص الجمعوي و239 مجالا للقنص السياحي، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 36 في المائة مقارنة بسنة 2020، في مؤشر على توسع التدبير التشاركي.
كما تم، خلال الموسم المنصرم، إطلاق حوالي 178 ألف حجلة منتجة بالمحطات الوطنية لتربية الوحيش داخل المجالات المؤجرة، بهدف دعم المخزون الطبيعي للطرائد الصغيرة، فيما أسفرت 1414 عملية إحاشة للخنزير البري، نُفذت إلى غاية 15 يونيو 2026، عن اصطياد 6339 خنزيرا، بما ساهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالمزروعات وتعزيز سلامة الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية.
وسجل المجلس استمرار جهود تحديث القطاع عبر تعميم المنصة الرقمية “AmodiaChasse”، التي ساهمت في تبسيط المساطر الإدارية وتحسين الخدمات، إلى جانب تطوير القنص بالنبال وتوسيع نشاط القنص السياحي، الذي تؤطره حاليا 146 شركة متخصصة تنشط عبر 239 مجالا للقنص، بما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية والسياحة البيئية.
واختتم المجلس أشغاله بالإبقاء على حصص القنص وتعريفة رخص القنص وكيفيات تنظيم عمليات الإحاشة دون أي تغيير، مع تثمين نتائج الشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص، والتأكيد على مواصلة ترسيخ حكامة تشاركية توازن بين حماية التنوع البيولوجي، وتنمية العالم القروي، وتشجيع ممارسة مسؤولة ومستدامة للقنص.
